هيئة السوق تحمي المتداولين بتغريم 6 متلاعبين في «تهامة» 278 مليونا

واصلت هيئة سوق المال ــ مستندة إلى حقها النظامي ــ في تعزيز الشفافية وضمان العدالة في تعاملات سوق المال، معلنة أمس صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2010، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على ستة متعاملين في سوق الأسهم بتهمة تلاعبهم في تعاملات سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من 23 تموز (يوليو) 2006 إلى 19 آب (أغسطس) 2006. والأشخاص المتلاعبون، كما ورد في بيان هيئة سوق المال، هم: محمد ناصر آل جار الله، جار الله محمد آل جار الله، سعيد محمد آل جار الله، فائز صالح بن محفوظ، عبد الرحمن عبد المحسن المعجل، وناصر آل جار الله. وانتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمتضمن فرض عقوبات مالية بلغ إجماليها 278.12 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

واصلت هيئة سوق المال – مستندة إلى حقها النظامي – في تعزيز الشافية وضمان العدالة في تعاملات سوق المال، حيث أعلنت أمس صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2010، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على ستة متعاملين في سوق الأسهم بتهمة تلاعبهم في تعاملات سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من 23 تموز (يوليو) 2006 إلى 19 آب (أغسطس) 2006.
والأشخاص المتلاعبون كما ورد في بيان هيئة سوق المال هم: محمد بن ناصر بن جار الله آل جار الله، جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله، سعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله، فائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ، عبد الرحمن بن عبد المحسن المعجل، وناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله. وانتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمتضمن فرض عقوبات مالية بلغ إجماليها 278.12 مليون ريال.
وتضمن القرار عقوبات أخرى، حيث ثبت مخالفة محمد بن ناصر بن جار الله آل جار الله الفقرة (و) من المادة (30) من قواعد التسجيل والإدراج لتصرفه في نسبة الأسهم التي يملكها في شركة تهامة للإعلان من دون موافقة الهيئة، وبذلك تم تغريمه 100 ألف ريال عن هذه المخالفة.
كما ثبت قيام جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله و فائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ محمد بن ناصر بن جار الله آل جار الله، ولذلك تم إلزامه بدفع المكاسب التي تحققت على محافظه الاستثمارية نتيجة التصرفات والأفعال المخالفة التي قام بها وكلاؤه المذكورون أعلاه والبالغة 90.14 مليون ريال إلى حساب الهيئة.
وثبتت مخالفة جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ للمادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (3.2) من لائحة سلوكيات السوق، حيث تم إلزام جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله بدفع 142.84 مليون ريال، وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله بدفع 26.088 مليون ريال إلى حساب الهيئة وهي المكاسب التي حققوها نتيجة مخالفتهم لأنظمة السوق.
كذلك فرضت هيئة السوق المالية غرامة على جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله وسعيد محمد بن ناصر آل جار الله وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ قدرها 100 ألف ريال عما وقع منهم من مخالفات.
كما تضمنت العقوبات منع جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله وسعيد محمد بن ناصر آل جار الله وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة ثلاث سنوات. كذلك تم منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات. كما ثبت اشتراك عبد الرحمن بن عبد المحسن المعجل مع فائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ في مخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمواد (11,3,2/أ) من لائحة سلوكيات السوق وتم فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عما وقع منه من مخالفة. وتضمنت العقوبات منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة ثلاث سنوات. ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات.
وثبت قيام جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكله المستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله، حيث تم إلزامه بدفع 18.54 مليون ريال
إلى حساب الهيئة وهي المكاسب التي تحققت نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
وقبل أيام كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 بلغت 863 قضية. وبلغت القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي 676 قرارا. واكتسب صفة النهائية 161 قراراً منها بفوات مواعيد الاستئناف.
أما استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 فبلغت 420 استئنافاً، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائياً وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي في الثاني من جمادى الآخرة 1424هـ.
وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكماً نهائياً نحو 30.15 مليون ريال. وأشار بيان صادر في هذا الشأن إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وأن نظام السوق المالية نص في المادة 25 على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.