أداء دول الخليج في تقرير الاستثمار العالمي

عطفا على مقالنا الأخير نتطرق في هذه الحلقة إلى أداء دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2005. حقيقة يكتسب هذا التقرير أهمية خاصة نظرا لجهة الإصدار وتحديدا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد).
حسب تقرير(الأونكتاد) بلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة) في العالم 648 مليار دولار عام 2004. وكان نصيب منطقة غرب آسيا والتي تنتمي إليها دول مجلس التعاون الخليجي 9.8 مليار دولار. بالمقارنة استقطبت منطقة غرب آسيا 6.5 مليار دولار في العام 2003 . وعليه تم تسجيل نسبة نمو قدرها 50 في المائة وهي زيادة تستحق التقدير. بيد أن الرقم 9.8 مليار دولار يعتبر صغيرا بحد ذاته حيث يشكل 1.5 في المائة من المجموع الكلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2004.
قيمة الاستثمارات الداخلة
حسب التقرير نجحت المملكة العربية السعودية في استقطاب ما قيمته 1.9 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم نحو 19 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة في منطقة غرب آسيا. بالمقارنة استقطبت السعودية مبلغا قدره 778 مليون دولار عام 2003 وعليه يمكن اعتبار ما حققته المملكة في غضون عام إنجازا بحد ذاته.
أما بخصوص الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون فقد نجحت مملكة البحرين في استقطاب 865 مليون دولار وعليه حلت في المرتبة الثانية بين دول المجلس. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث نجحت في جلب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 840 مليون دولار. أما قطر فقد استقطبت 679 مليون دولار. لكن يلاحظ أن كل من دولة الكويت وسلطنة عمان سجلتا نموا سلبيا وتحديدا 20 مليون دولار و18 مليون دولار على التوالي.
مؤشر الجاذبية الاستثمارية
حسب التقرير حلت البحرين في المرتبة رقم 27 في العالم (من بين 140 دولة شملها التقرير) عام 2004 فيما يخص مفهوم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. يعتبر هذا الترتيب العالمي الأفضل بين الدول العربية قاطبة. وتبين أن البحرين نجحت في التقدم 29 مرتبة في غضون سنة واحدة بعد أن جاء ترتيبها رقم 56 على مستوى العالم عام 2003.
وحلت قطر في المرتبة رقم 63 عالميا عام 2004 مسجلة تحسنا قدره ثلاث مراتب. وجاء ترتيب الإمارات في المرتبة رقم 95 على مستوى العالم ما يعني تسجيل تحسن قدره 9 مراتب في غضون سنة واحدة. لكن يلاحظ أن عمان تأخرت 17 مرتبة وبالتالي نالت المركز رقم 110. إلا أن السعودية حصلت على المرتبة رقم 121 مسجلة تحسنا قدره 9 مراتب في غضون سنة واحدة. وأخيرا جاء ترتيب الكويت مخيبا حيث حلت في المرتبة رقم 138 على مستوى العالم.
مؤشر الأداء المحتمل
من جهة أخرى حلت قطر في المرتبة السابعة عالميا (من بين 140 دولة شملها التقرير) على مؤشر الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعكس هذه النتيجة تقديرا دوليا لاحتمالات نمو الاقتصاد القطري في الفترة المقبلة وخصوصا في قطاعات الغاز والنفط الخام والبتروكيماويات فضلا عن الخدمات.
إضافة إلى ذلك حافظت الإمارات على ترتيبها العالمي بحلولها في المرتبة رقم 22 على مستوى العالم. في المقابل خسرت البحرين مرتبة واحدة وعليه حلت في المرتبة رقم 29 على مستوى العالم. لكن يلاحظ أن السعودية حافظت على ترتيبها العالمي في المرتبة رقم 31. إلا أن عمان تأخرت مرتبة واحدة إلى المركز رقم 53 عالميا. وأخيرا منيت الكويت بخسارة ثقيلة بحلولها في المرتبة 95 على مستوى العالم مقارنة بالمركز رقم 38 عام 2003.
يعتبر مؤشر الأداء المحتمل أكثر أهمية من مؤشر الجاذبية الاستثمارية لسبب جوهري وهو أن الأول يشير للمستقبل أما الثاني للماضي. وعلى هذا الأساس هناك تقدير عالمي لقطر حيث أصبحت في مصاف الدول الكبرى كوجهة استثمارية بعد كل من أمريكا والنرويج وبريطانيا وكندا وسنغافورة والسويد.
ختاما من الخطأ الاعتقاد أن الإعفاء الضريبي بحد ذاته كفيل بجلب الاستثمارات الأجنبية. فحسب (مهمت أوكستو) من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس لم يعد كافيا أن يتم إزالة القيود عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى يتم جلبها لبلد ما نظرا لأن غالبية دول العالم تقوم بخطوات متشابهة. فقد لاحظ أوكستو أن منح الإعفاء الضريبي لا يمثل بالضرورة عامل جذب للاستثمارات. بل استنادا للدراسات الميدانية يؤكد المستثمرون أن هناك عوامل رئيسية تجذبهم للاستثمار في منطقة ما وتحديدا وجود البيئة التجارية وحجم السوق ونوعية البنية التحتية المتوافرة وإنتاجية العمالة. كلام أوكستو هذا جاء في سياق الجدير مؤتمر حول الاستثمارات الأجنبية نظمه مركز البحرين للدراسات والبحوث والذي عقد في المنامة في أيار (مايو) الماضي.