نظام القضاء الجديد

في الحلقة السابقة أكملنا الجزء الأول من سلبيات جهاز القضاء لدينا وركزنا على أهمية تعريف المتهم بحقوقه وتعويض المتهم عن الأخطاء التي تحصل من المحاكم ويتضرر منها المتهم، وأوضحنا أن السبب الأساس من استعراض هذه السلبيات هو نشر ثقافة التقاضي العادل وتجنب الأخطاء من كل من له علاقة بها، والآن نستعرض الجزء الأخير من الملاحظات والآراء التي تخص الجهاز القضائي والتي لاحظتها أو سمعت عنها من مصادر مختلفة هي:
1- كثيراً ما نسمع عن أن بعض كتاب العدل والقضاة لا يلتزمون بدقة بدوام الدولة الرسمي وخاصة عند بداية الدوام.
2- بعض من منسوبي القضاء وكتاب العدل لا يكترثون كثيراً برد السلام على من يراجعهم ولا يحسنون استقبالهم.
3- بعض منسوبي جهاز القضاء لا يُذكرون المتهمين بحقهم في توكيل محام عنهم وخاصة المستضعفين من المراجعين والمتهمين.
4- ترى كثيراً من النساء في المحاكم كالضائعات بين الرجال وقليلاً ما يجدن الاهتمام الكافي لسماع أقوالهن، وأرى أن يُدرس موضوع إيجاد مساعدات للقضاة من السيدات المؤهلات ليساعدن النساء أمام القضاة في إبراز حقوقهن وخاصة ما يتعلق بالطلاق والعدة والنفقة ورعاية الأبناء... إلخ.
5- بجانب قلة القضاة فإن المحاكم تعاني قلة وكفاءة الإداريين والمساعدين للقضاة والعاملين في مجال السكرتارية والأرشيف كما يجب التوسع في استخدام التقنية الحديثة في جميع الأعمال الإدارية في المحاكم وكلما وُجد الإداريون الجيدون تفرغ القضاة للقضاء.
6- علمت أن هناك برنامجاً قد بدأ ليعطي القضاة ومساعديهم الفرصة للاطلاع على التنظيمات الإدارية للمحاكم في الخارج وخاصة وجود المرافق والخدمات الجيدة واستخدام الحاسب الآلي لحفظ وإرسال واسترجاع المعلومات بشكل سريع ودقيق فيجب التوسع في هذا الجانب والحصول على أفلام مترجمة بالعربية عن التنظيم الإداري للمحاكم بالخارج ليطلع عليها من لم يتمكنوا من الزيارات الميدانية لتلك المحاكم، وبعد تلك الزيارات يتم تحسين وتطوير الأوضاع العامة لمرافق وخدمات المحاكم والشؤون الإدارية، وبقى أن أقول إن كل تلكم السلبيات سيتم بعون الله تعالى تلاشيها بفضل الله ثم بحسن القيادة والإدارة لمن تولى منصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى وأعوانه رؤساء المحاكم ومساعدوهم، والآن مع:
النظام الجديد
من أجل التأكيد على استقلال القضاء وأنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية وليس لأحد التدخل في القضاء كما نص على ذلك نظام الحكم الأساس للدولة ومن أجل تلافي سلبيات الجهاز القضائي التي سبق ذكرها من أجل كل ذلك صدر المرسوم الملكي رقم 303 وتاريخ 19/9/1428هـ ليكون بديلاً لنظام القضاء السابق الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ ومن أجل تطوير وتحديث القضاء في المملكة ضخت الدولة (سبعة مليارات ريال) لمشروع التطوير المذكور بجانب كل ذلك عينت الدولة واختارت رئيساً جديداً لمجلس القضاء الأعلى، وشمل التطوير المذكور بجانب القضاء ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وفي الحلقة (105) نكمل ما تبقى.