تقرير: الدولار يواصل جني الأرباح بسبب النبرة التفاؤلية لـ «الاحتياطي الفيدرالي»

واصل الدولار الأمريكي تعزيز موقعه ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، حيث أطلق في هذه الأثناء عملية أخرى لجني الأرباح في بعض السلع. وقد جاء هذا التحرك مدفوعا بتوليفة من ضمنها إغلاق المراكز في نهاية السنة، والنبرة الأكثر تفاؤلا من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتخفيض التصنيف الائتماني لليونان. وقال المحلل أول إس هانسن من ''ساسكو بنك'': سلطت الأنباء التي تم تناقلها هذا الأسبوع، وتفيد بأن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني لليونان في ظل صراع الدولة مع عجز ضخم في الميزانية، الأضواء على الخطر الماثل أمام منطقة اليورو، حيث وجدت بلاد أخرى نفسها في موقف مماثل. وقد ارتفع الفارق في عوائد السندات الحكومية الألمانية واليونانية لأجل عشر سنوات إلى ما فوق 2.5 في المائة، مما يضع العملة الموحدة التي مضى على إطلاقها تسع سنوات تحت بعض الضغوط مع اقتراب مطلع العام الجديد 2010. وكان للتوقيت الذي جاء فيه هذا التخفيض في التصنيف الائتماني لليونان أبلغ الأثر، حيث تشهد الأسواق تباطؤا قبل نهاية السنة الحالية مما يتركها معرضة بدرجة أكبر للتأثر بالأخبار السلبية. وقد خضع الضعف المتواصل في سعر صرف الدولار الذي توقعناه من قبل باعتباره شيئا يكاد يكون يقينيا، للتمحيص من جديد، وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية بدأت تظهر رؤية جديدة أكثر توازناً تجاه الدولار. وأضاف المحلل في تقرير حول أسواق السلع في العالم: الذهب لايزال يكافح منذ فترة في ضوء ازدياد قوة سعر صرف الدولار. وينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر في سياق حالة أداء السوق على مدى الأشهر القليلة الماضية مع انتقال تدفق كبير من الأموال إلى حيز يشهد اكتظاظا. أما المستوى البالغ 1100 دولار فقد تمت ملامسته هذا الأسبوع وهو ما يمثل تصحيحا يقترب من 11 في المائة من أعلى مستويات تم بلوغها منذ أسبوعين مضيا. ومن منظور تقني، يمثل مستوى 1100 دولار للأوقية مستوى دعم مقبول، ولكن استمرار قوة سعر صرف الدولار من شأنه أن يدفع إلى مزيد من إغلاق المراكز، في الوقت الذي توفر ذروة شهر تشرين الأول (أكتوبر) عند 1070.80 دولار للأوقية مستوى الدعم التالي يعقبه 1030 دولارا للأوقية الذي يمثل دعم خط الاتجاه من أدنى مستويات المعدن الأصفر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وتظل المقاومة في اتجاه الارتفاع ثابتة عند 1142 دولارا للأوقية في الوقت الحالي، وهناك حاجة إلى إغلاق فوق ذلك المستوى قبل إمكانية تثبيت دعائم دفع جديدة نحو الارتفاع. وأضاف: إلى أن نعرف على وجه اليقين لماذا حصل الدولار على بعض الدفع، فإن الخروج من السلع كرد فعل تلقائي يبدو سابقاً لأوانه. ولو حدث عند تجدد الأمل في التعافي الأمريكي، فينبغي أن ينظر إلى ذلك من منظور إيجابي، ويمكن أن يشهد هذا نهاية انفصال العلاقة بين قوة الدولار وضعف السلع. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الوقت الذي نحن فيه من السنة، نجد أنه من المبكر تماما أن نتكهن بما سيحدث، والشيء الرئيس بالنسبة للمستثمرين هو أن يجعلوا تعرضهم للمخاطر عند المستويات المقبولة. وحصل قطاع الطاقة على بعض الدعم خلال الأسبوع المنصرم حيث أظهرت بيانات المخزون سحوبات كبيرة في النفط الخام ومشتقات التقطير في ضوء بقاء الواردات على انخفاضها وبدء ارتفاع الطلب مدعوما بالانخفاض الذي شهدته درجات حرارة الطقس. أما الأثر الأشد لفتاً للنظر المترتب على تزايد برودة الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية فهو أداء الغاز الطبيعي الذي شهد ارتفاعا بنسبة 33 في المائة في وقت متأخر جداً من هذا الشهر، ساعده في ذلك الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزون الغاز الطبيعي. وقد توقف الاتجاه النزولي للفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى تشرين الثاني (نوفمبر)، وتمثل ذروة شهر كانون الثاني (يناير) البالغة 6.24 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية المستوى التالي من المقاومة. وحصل النفط الخام على دعم وحقق ارتفاعاً على خلفية بيانات المخزون. وقد أدى التركيز على ازدياد قوة سعر صرف الدولار الأمريكي والتوقعات الفاترة للربع الأول من العام المقبل 2010 حتى الآن إلى إبقاء الأسعار تحت الضغط خلال كانون الأول (ديسمبر)، ولكن تجدد الشعور بالتفاؤل تجاه آفاق تعافي الاقتصاد العالمي ساعد الأسعار على تحقيق أكبر مكسب أسبوعي لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقد استمد النفط الخام دعماً عند مستوى 70 دولارا للبرميل، أما المقاومة فهي عند مستوى 75 دولارا للبرميل بالنسبة لشهر التسليم القادم. وسيشهد هذا الأسبوع نهاية عقود شهر كانون الثاني (يناير) بحيث يصبح شباط (فبراير) شهر التسليم القريب الجديد. لقد رأينا فروقاً كبيرةً في الأداء بين السلع في العام الجاري 2009، وهذا مما يستحق أن نضعه في اعتبارنا قبل عملية إعادة التوازن السنوية من جانب مؤشر السلع S&P GSCI ومؤشر DJ-UBSCI فيما بين يومي العمل الخامس والتاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل. ومن أجل الاحتفاظ بوزن الأساس نفسه بين السلع في محافظهم، فإن على المستثمرين أن يقلصوا مراكز السلع الأقوى أداءً وتجميع مراكز السلع الأسوأ أداءً خلال سنة 2009. وأضاف: إذا أخذنا في اعتبارنا الأداء الحالي، فإن هذه العملية لإعادة التوازن سيكون لها أكبر أثر سلبي على النفط الخام وسيط غرب تكساس والنحاس عالي الجودة وأثر إيجابي على الغاز الطبيعي والذرة. وإذا أخذنا في اعتبارنا أن إجمالي الأصول تحت الإدارة في هذين الصندوقين السلعيين يفوق 65 مليار دولار، فإنه يمكننا توقع حدوث بعض الأثر. وسيكون هذا آخر تحديث خلال سنة 2009.