الاقتصادات الخليجية الأسرع تعافيا من الأزمة.. والبورصات تحتاج إلى تطوير مستمر
أوضحت دراسة أجراها اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، أنه يوجد تشابه يصل إلى 75 في المائة بين بورصات وأسواق الأسهم العربية من حيث الأنظمة الإدارية والتشريعات والأنظمة الفنية وأساليب تطبيق القوانين وفض المنازعات في الأسواق الأولية والثانوية.
وفي حوار لـ ''الاقتصادية'' أوضح الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية في الاتحاد الذي يعمل في ذات الوقت مستشارا لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أن دراسة أجريت على مدار عام ونصف العام بتكليف من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي شكل ثلاث لجان كلفت بإعداد دراسة شاملة حول واقع قطاع الأوراق المالية في الدول العربية، وشكلت تسع فرق عمل قامت بدراسة كل سوق عربية من جميع عناصرها.
وبين أنه بناء على التوصيات التي حملتها الدراسة يتعين على البورصات العربية استحداث أنظمة جديدة وتطوير الأنظمة القائمة بهدف تطوير فاعلية البورصات العربية ومواجهة التغيرات الجديدة، مؤكدا أن الاقتصادات الخليجية تمكنت من التعامل مع تداعيات الأزمة المالية بنجاح وهو ما جعلها الأسرع تعافيا من الأزمة.
وكشف بهزاد خلال الحوار عن برنامج إماراتي تقوم بتطبيقه هيئة الأوراق المالية والسلع لتأهيل الوسطاء العاملين في سوقي دبي وأبو ظبي من خلال مركز التدريب الذي أسسته الهيئة بهدف تطوير مهنة الوساطة المالية.
في البداية يقول بهزاد إن مركز التدريب يقوم بأربع مهام أبرزها اختيار الوسطاء، سواء الحاليين أو المرخصين الجدد، حيث يتعين على الوسيط أن يمر بثلاثة اختبارات لاعتماده كوسيط مالي في أسواق الإمارات التي تضم حاليا نحو 700 وسيط مالي بمختلف مستوياتهم، ويقوم المركز قبل إجراء الاختبارات بتدريب الوسطاء على الأمور الفنية التي سيتم استحداثها مثل الأدوات المالية الجديدة كالبيع على المكشوف، والبيع على الهامش، وشراء الشركات لأسهمها، وكذلك السندات والصكوك.
ويضيف أن المركز يضطلع أيضا بمهام خلق كوادر إماراتية تعمل في قطاع الوساطة المالية، سواء لدى الهيئة أو في الأسواق، إضافة إلى القيام بمهام التوعية العامة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وخلال الشهر المقبل سيبدأ المركز في تطبيق برنامج لاستقطاب الإماراتيين من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد للدخول في الأعمال المختلفة، سواء لدى شركات الوساطة أو الهيئة والشركات المدرجة.
وفيما يتعلق بالاختبارات التي يجريها المركز لاعتماد الوسطاء المرخصين بالعمل في الأسواق المالية يقول بهزاد إن المركز قام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأول اختبار للوسطاء بالتعاون مع معهد الأوراق المالية البريطانية وهو معهد معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية في بريطانيا، ويتعين على الوسطاء والمحللين الماليين الحصول على شهادة صادرة من هذا المعهد بعد اجتياز الاختبار.
كما وقع معهد التدريب أيضا اتفاقية مع معهد ''سي إف ايه'' المؤسسة الأمريكية التي تقدم شهادات التحليل المالي، وذلك لاعتماد المحللين الماليين بموجب شهادة يحصلون عليها من المعهد وبموجبها يعتمد اعتماد المحللين الماليين لتكون الإمارات بذلك أول دولة عربية ترخص للمحللين الماليين، ومن المقرر أن تصدر إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بإصدار هذا الترخيص خلال الشهر المقبل، ويتم دعوة الراغبين في الحصول على الترخيص بالتقدم للحصول على رخصة ''محلل مالي''. ويوضح بهزاد أن ترخيص المحلل المالي يتضمن في ذات الوقت القيام بأعمال التحليل المالي والاستشارات المالية وإدارة المحافظ وحسابات العملاء، مضيفا أن هناك من يوصفون بـ ''مدعي التحليل المالي'' ويتعين علينا طردهم من الأسواق، فمهنة الطب ترخص للذين يحصلون على شهادة في الطب، وكذلك الحال في مهنة الهندسة، في حين نجد من يطلق على نفسه ''كبير المحللين الماليين'' ولا يحمل ترخيصا بذلك.
ويؤكد أنه مع وجود الاعتماد المرخص للتحليل المالي ستشهد الأسواق عملية ''غربلة'' للمدعين للتحليل المالي الذين سيختفون من الأسواق، ولن يلتفت إليهم المستثمرون، وكذلك الحال بالنسبة لوسائل الإعلام التي ستعتمد في تحليلاتها على آراء المحللين المرخص لهم بالعمل ويتعين على الإعلام أن يكون واعيا، ويبحث عن المحلل المعتمد، وهنا أؤكد أن ظهور المحللين المعتمدين في وسائل الإعلام ''لن يكون عشوائيا'' بل سيتم طبقا للنظام المعتمد الذي سيطلب من الراغب في الظهور إعلاميا الالتزام بمعايير محددة فهو لن يستطيع التحدث في كل شيء وإذا تحدث يتعين عليه الاستناد إلى الوثائق والالتزام بالشفافية.
وبناء على خبرته في أسواق المال منذ عام 1982، يؤكد الدكتور بهزاد أن قطاع الوساطة المالية في الخليج والدول العربية شهد تطورا كبيرا، سواء من حيث المعرفة أو السلوكيات غير أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير عبر التأهيل والتدريب نافيا أن يكون الهدف من عقد اختبارات للوسطاء هو التخلص من عدد كبير منهم، حيث يوجد في الإمارات نحو 120 شركة وساطة يعمل بها 700 شخص.
غير أنه يؤكد أن هيئة الأوراق المالية لن تقبل بعد اليوم وسيطا بمؤهلات متدنية لأنه سيضر المجتمع من منطلق أن ثروات الأفراد والمؤسسات تدار من قبل الوسطاء الذين يتعين عليهم أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية. ورغبة منا في إزالة المخاوف التي لدى بعض الوسطاء منحت الهيئة الوسطاء الحاليين فترة زمنية مدتها عامين من أول اختبار عقد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لتأهيل أنفسهم من خلال حضور الدورات التي يعقدها المعهد التي تؤهل لدخول ثلاثة اختبارات يتعين اجتيازها.
ويوضح بهزاد أن شريحة كبيرة من الوسطاء تأتي من قطاعات مختلفة وليست لديها قاعدة من المعرفة عن الوساطة المالية فهناك من يحمل شهادة في الهندسة أو الصناعة ولذلك قررت الهيئة إخضاعهم في دورات تدريبية، سواء عامة أو ذات بعد تقني يتعلق بكيفية التعامل مع الأنظمة الحديثة التي أدخلتها الأسواق المالية بشأن أنظمة التداول مثل نظام '' أكستريم الجديد'' الذي طبقه سوق دبي . ويؤكد أن عملية التطوير في الأسواق المالية مستمرة مع دخول منتجات جديدة لم تكن موجودة في السنوات السابقة فقد أصدر الكونجرس الأمريكي في العام الماضي قانونا بتكليف هيئة الأوراق المالية الأمريكية بإصدار قانون لتقييم الأصول، كما شاهدنا اندماج بورصة نيويورك ويورونكست، إضافة إلى دخول أدوات جديدة، سواء في السندات أو الصكوك أو صناديق الاستثمار حتى أمور جديدة مثل التعامل بالهامش والبيع على المكشوف وكلها أمور يتعين تدريب الوسطاء عليها .
ووفقا لمستشار أسواق المال في هيئة الأوراق المالية، فقد قطعت الهيئة شوطا كبيرا لإقرار نظام البيع على المكشوف، وعقدت اللجنة الفنية العديدة من الاجتماعات لدراسة إيجابيات وسلبيات النظام واتفق على التروي في إقراره بعد توقف العمل به في الأسواق المالية الدولية عقب الأزمة المالية بعد ظهور سلبيات عدة للنظام, وهذا هو السبب في التأخر في إصداره أما نظام العمل بالبيع على الهامش فهو يعتمد على التسهيلات المصرفية، وبالتأكيد، فإن شح السيولة الذي تعانيه البنوك حاليا يجعل من النظام غير فعال في الفترة الحالية .
ويرى مستشار اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية أن الأزمة المالية العالمية لا تزال تراوح مكانها، وكما يقول، فإن وعودا كثيرة أطلقت باستحداث تعديلات هيكلية وتشريعية وفنية على مستوى العالم غير أنه حتى اللحظة لم يصدر شيء من الدول المتقدمة التي اكتفت بضخ أموال في الجهاز المصرفي لكن خليجيا يعد الوضع أفضل، فالأزمة بدأت في الولايات المتحدة مالية ثم اقتصادية ثم اجتماعية، حيث تضررت الأسر التي فقدت بيوتها في حين بدأت في أوروبا مالية ثم اقتصادية، وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا اكتفت الأزمة بأن تكون مالية فقط، ولم تضرب مرتكزات الاقتصاد، ولم يحدث أن فقد الناس منازلهم .
ولهذا السبب يؤكد الدكتور بهزاد أن دول الخليج عالجت الأزمة ماليا من خلال استخدام الأدوات المالية وتوفير السيولة في النظام المصرفي، ومن هنا تمكنت دول الخليج من التعافي سريعا من الأزمة قبل غيرها من الدول .
أضف تعليق