الأسهم السعودية تخسر 355 نقطة في جلستين

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعا كبيرا لليوم الثاني على التوالي، ففقدت أمس (الجلسة الأخيرة في تداولات الأسبوع الجاري) 149 نقطة، في ظل تراجع القطاعات الـ 15 جميعا في السوق، وهو أدنى إغلاق للسوق منذ نحو 12 أسبوعا، لترتفع خسائرها في جلستين إلى 355 نقطة. ويؤكد حسام جخلب ـ محلل فني ـ أنه '' بدأت تتضح قوة تأثير الأحداث الاقتصادية الدولية في سوق الأسهم المحلية''، بيد أنه رجح أن يسجل المؤشر العام مستويات أعلى في بداية 2010 مقارنة بوضعه في 2009. وهنا يؤكد جخلب، وهو المدير التنفيذي للأكاديمية الاحترافية في جدة، أن أزمة ديون دبي أثرت بشكل لافت في مسار المؤشر العامل في سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة، لكنه أكد أن هناك عوامل أخرى مؤثرة ومنها ''الترقب لنتائج الشركات والموازنة العامة للدولة''. وزاد أن ''أغلب الشركات القيادية كسرت مستويات مقاومة'' في جلسة أمس، معتبرا أن ''هذا الأمر يشير إلى التخوف من الاستمرار في الشراء ودخول السوق وانخفاض السيولة''، وأضاف ''هناك ضغوط على القطاع المصرفي'' بسبب أزمة الديون في دبي، و''انكشاف بعض البنوك (السعودية) على تلك الديون''. وسجلت السيولة أمس ثلاثة مليارات وهى تنخفض بنحو 16.7 في المائة عن قيم التداولات التي سجتلها السوق خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 3.6 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 130.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 96.5 ألف صفقة. وكان مؤشر السوق قد لامس النقطة 5926 قبيل الإغلاق قبل أن يقلص من خسائره عند الإغلاق، وبذلك تكون السوق قد فقدت 354.9 نقطة فى آخر ثلاث جلسات، ليقل بذلك إجمالى مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 1151 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23.97 في المائة. ويرى جخلب أن انخفاض السيولة في الجلسات الماضية من الشهر الجاري ''مؤشر على استمرار حالة انخفاض درجة المخاطر... وهي بذلك تضع السوق في مناطق حيرة تراوح بين 5750 و6030، مشيرا إلى أن ''الاستمرار في تلك المناطق يؤدي إلى الدخول في حالة من الحيرة والقلق...''. وعجزت القطاعات كافة عن تحويل موقفها إلى الايجابي في جلسة أمس، تصدر قطاع المصارف القطاعات المنخفضة عندما تراجع 3.53 في المائة خاسراً 557.29 نقطة. وكان القطاع قد شهد انخفاضاً حاداً خلال الجلسات الأربع الأخيرة قبل جلسة أمس بلغت نسبته 7 في المائة، حيث انخفض القطاع من النقطة 16983.39 في إغلاق جلسة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليصل إلى النقطة 15801.29 في إغلاق جلسة أمس الأول، وتأتي تلك الانخفاضات بعد موجة من الارتفاعات شهدها القطاع خلال الفترة التي سبقت الإجازة حيث كان قد ارتفع بنسبة 3.4 في المائة كاسباً 560.65 نقطة، منطلقاً من النقطة 16422.74 في جلسة 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليصل إلى النقطة 16983.39 فى جلسة 25 تشرين الثاني (نوفمبر). وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 2.6 في المائة خاسراً 48.83 نقطة، تلاه قطاع الفنادق منخفضاً بنسبة 2.48 في المائة خاسراً 151.76 نقطة، أما قطاع التشييد فقد انخفض بنسبة 2.44 في المائة خاسراً 94.15 نقطة.