الانحباس الحراري العالمي وضحاياه الذين أسيء فهمهم

لقد دأبت المنظمات الإعلامية في البلدان الغنية على نشر مراسليها بانتظام إلى مختلف أنحاء العالم للبحث عن «ضحايا الانحباس الحراري العالمي». وفي موجزاتهم التي يبثونها من جزر المحيط الهادي، أو بنجلاديش، أو إثيوبيا، يحذرنا الصحافيون من كارثة وشيكة. فيقولون إن الانحباس الحراري العالمي يشكل التحدي الأشد هولاً الذي يواجه هذه المناطق، وإن التصدي لهذا التحدي أمر بالغ الأهمية.
غير أننا نادراً ما نسمع صوت هؤلاء السكان المحليين الذين يُقال إنهم في خطر. إن هؤلاء الناس ليسوا بلا صوت؛ ولكننا لا نلقي بالاً إلى ما يقولون.
لقد أخذ مركز إجماع كوبنهاجن على عاتقه الانتقال إلى مناطق الانحباس الحراري الساخنة وسؤال الناس عن مخاوفهم وآمالهم. وفي موجو بوسط إثيوبيا، التقى باحثونا جنديا سابقا يبلغ من العمر 68 عاماً واسمه تاديس دينكو وليس لديه أي دخل منتظم. فقال: «لا أدري متى قد أتمكن من شراء بعض الطعام لنفسي، وكل ما أعرفه هو أنني أتألم كثيراً. هذه ليست حياة لائقة ببشر».
لم يسمع تاديس قط بظاهرة الانحباس الحراري. وحين شُرِح له الأمر فلم يهتم، وذلك لأن مخاوف أشد إلحاحاً تنغص عليه حياته وتقض مضجعه: «إن أول ما أحتاج إليه هو الغذاء، ثم فرصة عمل».
يعاني تاديس ثاني نوبة ملاريا تصيبه في هذا العام، ولم يعد قادراً على إحصاء عدد مرات إصابته بهذا المرض. ولقد رافقه أحد باحثينا إلى عيادة مجانية. وهناك كانت الكهرباء لا تعمل، واعترف أحد الأطباء بأن أغلب المرضى يعادون إلى بيوتهم من دون فحص أو علاج: وذلك لأن العيادة نفد مخزونها من الأدوية.
لقد استُخدِمَت مسألة انتشار الملاريا كحجة لخفض الانبعاثات الكربونية جذرياً. ذلك أن الطقس الأكثر دفئاً ورطوبة من شأنه أن يشجع تكاثر طفيلي الملاريا. وتشير أغلب التقديرات إلى أن الانحباس الحراري العالمي سيعرض 3 في المائة آخرين من سكان الأرض لخطر الإصابة بعدوى الملاريا بحلول عام 2100.
والواقع أن أكثر خطط خفض الكربون كفاءة على مستوى العالم ـ والتي صممت لإبقاء الزيادة في درجات الحرارة أدنى من درجتين مئويتين ـ سيتكلف تنفيذها 40 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2100، وذلك طبقاً لبحث أجراه ريتشارد تول لصالح مركز إجماع كوبنهاجن. وفي أحسن الأحوال فإن هذا الكم الهائل من الإنفاق من شأنه أن يقلل من نسبة السكان المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا بمقدار 3 في المائة فقط.
في حين أن إنفاق ثلاثة مليارات دولار سنوياً على توفير شبكات الناموس، ورشاشات الـ «دي دي تي» المنزلية المأمونة، وتوفير الدعم المالي اللازم للتوصل إلى علاجات جديدة فعّالة، من شأنه أن يقلل من العدد الإجمالي للمصابين بالمرض إلى النصف في غضون عقد واحد من الزمان. وهذا يعني أن تكلفة إنقاذ حياة واحدة عن طريق خفض الكربون، كافية لإنقاذ حياة 78 ألف إنسان بالاستعانة بسياسات أكثر ذكاء. لا شك أن الملاريا ليست السبب الوحيد الذي يستحق الانزعاج حين نتحدث عن الانحباس الحراري العالمي. فعلى مسافة 20 كيلومتراً من موجو التقى أحد باحثينا امرأة تدعى ديسي كوريشو وطفلها الرضيع البالغ من العمر ثمانية أشهر. في كل أسبوعين تسير ديسي لمدة أربع ساعات لكي تذهب برضيعها ميشيل إلى المركز الصحي. وبعد شهرين من علاج سوء التغذية نما ميشيل كثيراً ولكن وزنه ما زال لا يتعدى نصف وزن طفل رضيع من عمره نفسه.
ولقد أخبرت ديسي باحثنا بأن ميشيل ليس ولدها الذي حملته في رحمها، فقد أخذته لتربيه بعد أن انتحر والده ولم يترك من بعده أحداً يتولى رعايته. وأغلب الظن أن ديسي ذاتها تعاني سوء تغذية لم يشخصه طبيب. وفي بلدتها لا وجود للطرق أو الكهرباء أو أي شكل من أشكال البنية الأساسية. والبلدة مكتظة بالسكان وغير صحية بالمرة. وتقول ديسي: «نحن نحتاج إلى كل شيء». ولا شك أن التصدي لتحدي سوء التغذية سيشكل بداية طيبة.
إن المشاركين في حملات تأييد خفض الكربون في أوروبا والولايات المتحدة يستخدمون تهديد الجوع كحجة لصالح خطط خفض الكربون. ولكن في أغلب المناطق ستعمل تغيرات الطقس على زيادة الإنتاجية الزراعية. والمؤسف في الأمر أن هذه لن تكون الحال بالنسبة لأجزاء من إفريقيا التي تعاني الجوع بالفعل.
ولكن كما هي الحال مع الملاريا فإن كل الأدلة تشير إلى أن السياسات المباشرة أكثر فعالية من خطط الحد من الانبعاثات الكربونية. ومن بين سبل التدخل التي لا تحظى بالتقدير المناسب أن نعمل على توفير المكملات الغذائية لهؤلاء الذين يفتقرون إليها. وطبقاً للتقديرات فإن توفير فيتامين (أ) والزنك لنحو 80 في المائة من الـ 140 مليون طفل الذين يعانون سوء التغذية في العالم لن يكلفنا أكثر من 60 مليون دولار سنوياً. وفي مقابل 286 مليون دولار فسيكون بوسعنا أن نوفر الحديد واليود لأكثر من 2.5 مليار إنسان.
إن الاختيار بالغ الوضوح: ففي مقابل بضع مئات من ملايين الدولارات سيكون بوسعنا أن نساعد ما يقرب من نصف تعداد البشر على كوكب الأرض الآن. ولنقارن بين هذا الإنجاز وبين الاستثمار في خطط ومحاولات معالجة تغير المناخ ـ 40 تريليون دولار سنوياً بحلول نهاية هذا القرن ـ والتي قد تنقذ عدداً أقل بمئات المرات من الجوعى (وفي غضون 90 عاماً). في مقابل كل شخص ننقذه من سوء التغذية عن طريق سياسات المناخ، فإن المبلغ نفسه المستخدم لتحقيق هذه الغاية من الممكن أن ينقذ نصف مليون إنسان من سوء التغذية بالاستعانة بسياسات مباشرة.
يزعم بعض الناس أن الاختيار بين إنفاق المال على خفض الانبعاثات الكربونية وبين السياسات المباشرة أمر غير عادل. ولكن الحقيقة الأساسية الواضحة هو أننا لا نستطيع أن ننفق دولاراً واحداً مرتين. وإذا أنفقنا مبالغ هائلة من المال على خفض الكربون استناداً إلى معتقد مغلوط مفاده أننا بذلك نمنع الإصابة بمرض الملاريا ونحد من سوء التغذية، فمن غير المرجح أن نخصص أي قدر من المال للسياسات المباشرة القادرة على مساعدة الناس اليوم.
إن الخير الذي قد نقدمه للمستقبل في مقابل كل دولار ننفقه على تطبيق سياسات معالجة المناخ لن يتجاوز 0.02 من الدولار. وإذا أنفقنا الدولار نفسه على السياسات المباشرة البسيطة للمساعدة في التصدي لسوء التغذية والملاريا الآن فإن الخير الذي سيعود على الناس في المستقبل سيعادل 20 دولاراً ـ أي أفضل بألف مرة، إذا وضعنا كل الآثار المترتبة على ذلك في الحسبان.
إن المناضلين من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية يسلطون الضوء بانتظام على ذوبان الثلج والجليد على قمة جبل كليمنجارو. إلا أننا لا بد أن نولي البشر الذين يعيشون في ظل الجبل القدر نفسه من الاهتمام.

خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2009.
www.project-syndicate.org