الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تقفز إلى 8.8 تريليون دولار بحلول 2030

الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مرشحة للنمو بأكثر من 57% إلى 8.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بقيادة خليجية، بحسب تقرير لمؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" نقلته "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"

الصناديق السيادية الخليجية تضخ مليارات الدولارات في مشاريع بقطاعات متنوعة سعيا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وفي أحدث الصفقات يشارك صندوق الاستثمارات العامة في تحالف يجري محادثات بهدف الاستحواذ على أسهم "إلكترونيك آرتس" البالغة قيمتها السوقية 48 مليار دولار بحسب "بلومبرغ"

الوكالة توقعت أن تصنف الصفقة بين الأكبر في 2025، وربما كأكبر صفقة استحواذ ممول بالاقتراض في التاريخ، كما أعلن جهاز قطر للاستثمار الأسبوع الماضي عن مشروع مشترك في مجال مراكز البيانات مع شركة "بلو آول كابيتال" بقيمة 3 مليارات دولار.

صفقات المؤسسات السيادية

أشارت "جلوبال إس دبليو إف" إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة بالمنطقة ضخت 56.3 مليار دولار في 97 صفقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتواصل بذلك استحواذها على 40% من صفقات المؤسسات السيادية عالميا، وإلى جانب الصناديق السيادية، تضم هذه المؤسسات البنوك المركزية وصناديق التقاعد.

كانت الصناديق الأكثر نشاطا هي "مبادلة للاستثمار" يليها "جهاز أبوظبي للاستثمار" و"جهاز قطر للاستثمار" و"صندوق الاستثمارات العامة" و"القابضة إيه دي كيو" وفقا للتقرير، وتصدرت أمريكا الوجهات الاستثمارية لتلك الصناديق إذ استقبلت أكثر من ثلث الأموال المستثمرة، تليها أوروبا بما في ذلك بريطانيا، بينما استحوذت الأسواق المحلية على 16%.

الاستثمارات الواردة محدودة

الاستثمارات السيادية الواردة إلى الشرق الأوسط لا تزال محدودة، على الرغم من جهود الحكومات ولا سيما في الخليج، لاجتذاب مديري الأصول مثل "بنك الاستثمار الصيني الدولي" التابع للصندوق السيادي الصيني و"سيفوريا" التابع لـ"تيماسك" السنغافورية، بحسب التقرير.

تشير قاعدة بيانات "جلوبال إس دبليو إف" إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة في الشرق الأوسط استثمرت 1.1 تريليون دولار بالخارج لكن الاستثمارات السيادية العالمية في أسواق المنطقة لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ فحسب.

بالنسبة إلى الصناديق السيادية من الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أنها توجه ربع استثماراتها إلى الأسواق الداخلية بينما يتجه نحو نصف المبلغ المتبقي إلى أمريكا وبريطانيا، في حين تزداد شعبية أسواق مثل الصين والهند ومصر، وعلى مستوى القطاعات، يتجه 40% من الاستثمارات إلى العقارات والبنية التحتية، و22% إلى القطاع المالي و12% إلى قطاع التكنولوجيا.