الصندوق العربي للطاقة: خطط لإصدار صكوك أطول أجلا وقروضنا المتعثرة أقل من 0.5%

يعكف صندوق حكومي عربي على خطط لدراسة إصدار صكوك آجالها أطول مستقبلا، بعد أن أصدر هذا العام صكوك 3 سنوات وأخرى تجاوزت الـ5 سنوات، ضمن سعيه لتنويع أدوات التمويل وتوسيع منحنيات التسعير، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" فيكي بهاتيا كبير المديرين الماليين في الصندوق العربي للطاقة.

بهاتيا أكد أن إصدار الصكوك ليس أولوية فورية في الوقت الحالي، رغم وجوده ضمن الخطط الإستراتيجية للصندوق، مشيرا إلى أن أي إصدار سيتم وفق معايير AAOIFI للهيكلة الإسلامية. وأضاف قائلا: "هناك تغييرات تنظيمية حالية، ننتظر وضوح هذه القواعد، وبعد ذلك سنمضي قدما في إصدار الصكوك".

الصندوق مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية الـ 10 المصدرة للنفط، تسهم بنسب متفاوتة هي السعودية، والكويت، ومصر، والعراق، وسورية، وليبيا، وقطر، والجزائر، والبحرين، والإمارات.

129 مليون دولار أرباح النصف الأول

قال فيكي بهاتيا: "إن الصندوق حقق في النصف الأول من 2025 صافي ربح بلغ 129 مليون دولار، بنمو نسبته 7% على أساس سنوي"، مؤكدا أن الأداء القوي يظهر قوة الميزانية العمومية التي ارتفعت إلى 12 مليار دولار بزيادة 15% مقارنة بشهر يونيو العام الماضي، إضافة إلى تحسين العمليات التشغيلية والانضباط المالي، فضلا عن الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

تراجع القروض المتعثرة

الانضباط التشغيلي وفقا للصندوق ظهر في مؤشرات مالية متميزة شملت انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أقل من 18%، وتراجع القروض المتعثرة إلى ما دون 0.5% وارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 29.7%، وهي نسب قال إنها تضع الصندوق في موقع متفوق على عديد من المؤسسات المالية العالمية، مضيفا "هذه المؤشرات المالية تميزنا عن المؤسسات المالية الأخرى، حيث إنها أقوى بكثير مقارنة بها، وأخيرا استفدنا من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي دعمت الأداء العام الماضي".

ويبلغ إجمالي المحفظة التمويلية للصندوق أكثر من 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20%.

وعد كبير المديرين الماليين في الصندوق العربي للطاقة، النمو في الميزانية الذي تحقق عبر مختلف خطوط الأعمال، حيث يشكل نشاط الخدمات المصرفية للشركات أكثر من نصف الميزانية، ونحو 35% من أنشطة الخزانة، وما بين 12 و13% من محفظة الاستثمارات في الأسهم، لافتا إلى أن جميع هذه القطاعات شهدت نموا ملحوظا خلال النصف الأول.

وأضاف أن "ملف التمويل ارتفع في جانب بأكثر من 20%، ما ساعد على دعم النمو وخطط سداد الديون، إلى جانب إعادة تسعير منحنى التمويل التي خفضت تكلفة الأموال ورفعت هوامش الفائدة الصافية".

الصندوق أقل عرضة للتقلبات

وفيما يتعلق بتأثير تراجع أسعار الفائدة الفيدرالية المتوقع، أكد بهاتيا أن الصندوق أقل عرضة للتقلبات نظرا لكون معظم محفظة أصوله والتزاماته قائمة على أسعار فائدة متغيرة، ما يحد من أي تأثير جوهري في الأداء العام.

إستراتيجية الصندوق في التمويل تقوم على أن يكون جهة إصدار منتظمة في أسواق رأس المال لتعزيز سيولة السندات عالمياً، مع تنويع آجال الاستحقاق بعد أن كان يقتصر في السابق على 5 سنوات فقط، حيث أصدر هذا العام لأول مرة سندات بـ3 سنوات وأخرى أطول من 5 سنوات مع خطط لدراسة لآجال أطول مستقبلا.

وشدد على أهمية تنويع قاعدة المستثمرين من حيث النوع والجغرافيا والعملات، لافتا إلى أن الصندوق أصدر بالفعل سندين أخضرين ناجحين كان آخرهما في 2024، إضافة إلى إصدارات سابقة من الصكوك مع نية التوسع فيها لاحقا.

وأشار كبير المديرين الماليين إلى أن الإصدار الأخير للصندوق بقيمة 600 مليون دولار كان ناجحا للغاية، حيث جرى تسعيره عند مستويات أقل من الإصدارات السابقة، بل وأدنى من بعض المؤسسات الحاصلة على تصنيف AA، ما مكن الصندوق من إعادة تسعير منحنى التمويل وتقليل تكلفة الأموال وتعزيز هوامش الفائدة.

أضاف أن "الصندوق عادة ما يستهدف حجما معياريا للإصدارات يبلغ 500 مليون دولار كحد أدنى مع إمكانية زيادته تبعا لاحتياجات التمويل وإقبال المستثمرين"، مبينا أن قاعدة المستثمرين تضم بنوكا مركزية وكيانات سيادية ومؤسسات فوق وطنية ومؤسسات مالية كبرى، حيث شكل المستثمرون الدوليون أكثر من نصف الاكتتاب الأخير فيما جاءت النسبة المتبقية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.