تتجه غرفة الرياض وغرفة قطر إلى إرساء شراكة مؤسسية من خلال مبادرة توأمة إستراتيجية، يجري التوقيع عليها عبر مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.
هذا التوجه جاء خلال لقاء عقد في العاصمة السعودية أمس، ترأس فيه وفد غرفة قطر نائب رئيسها علي المسند، فيما ترأس وفد غرفة الرياض عبدالله العبيكان، حيث تم تناول اللقاء آليات التنسيق في أعمال اللجان القطاعية وتطوير برامج عملية تخدم الشركات السعودية والقطرية وتدعم دور القطاع الخاص في التنمية.
هذه المبادرة تظهر قوة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وقطر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) خلال 2024، وفق بيانات رسمية، مدفوعا بنمو الصادرات السعودية من مواد البناء والمنتجات المعدنية والبتروكيماويات، إلى جانب واردات قطرية في مجالات الألومنيوم والغاز المسال وبعض المنتجات الغذائية.
الاستثمارات البينية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تنشط عشرات الشركات القطرية في السوق السعودية في قطاعات المقاولات والخدمات اللوجستية، بينما تشارك شركات سعودية في مشاريع تطويرية كبرى في قطر، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والعقار.
المسند أكد لـ "الاقتصادية"، أن التوأمة تشكل خطوة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي الخليجي، حيث تفتح آفاقا أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين لابتكار شراكات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مضيفا: "إن مذكرة التفاهم المرتقبة ستتيح تبادل الخبرات، وتعزيز التواصل بين اللجان القطاعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مكانة السعودية وقطر كمحاور رئيسية في المشهد الاقتصادي الإقليمي".
نائب رئيس غرفة قطر، أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي متماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر 2030، عبر التركيز على قطاعات إستراتيجية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، التقنية، والتجارة البينية، إلى جانب دعم برامج التدريب وبناء القدرات لرواد الأعمال.
