في النهاية سنصل لسوق عقارية متزنة!
يمر القطاع العقاري في السعودية بمرحلة مهمة تشتمل على تطوير كامل للقطاع لزيادة أثرة الاقتصادي ضمن الدائرة الكبرى للاقتصاد في السعودية ويظهر هذا التطوير للقطاع عبر منظومة شاملة من القرارات الصادرة والتي ستسهم في تعزيز دورة التطوير العقاري وجودة مخرجاته من المنتجات، إضافة إلى ذلك فإن الجهات التنظيمية ستضع العقار دائما ضمن دائرة حية من الإشراف والمراقبة.
سلسلة من القرارات استقبلها العقار برعاية مباشرة من القيادة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات زيادة المعروض وإعادة السوق العقارية إلى طبيعته من حيث الحركة السعرية والتي اختلت بشكل واسع في بعض مناطق السعودية خصوصا العاصمة الرياض تحديدا بعد أزمة كوفيد 19، حيث بدأت الأسعار تتحرك نحو الارتفاع بشكل لا يشبه سمة السوق العقارية.
تسلسلت التغييرات في السوق العقارية من دخول منافسة في قطاع التطوير لرفع مستوى المنتجات النهائية المقدمة للجمهور ثم أدخل التغيير في نطاق الرسوم البيضاء حيز التنفيذ ليتبعه بعد ذلك ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بالتزامن مع السماح للتملك الأجنبي للعقار، إضافة للتشريعات التي تتيح للمطورين العقاريين الدخول للسوق، يلاحظ المتابع لتزامن القرارات أنها أخذت بعين الاعتبار أن السوق العقارية سوق متأخرة التفاعل تجاه القرارات فهو لا يشبه مثلا الأسواق المالية التي تعكس أثار الأخبار مباشرة على أسعار الأسهم والسلع فوضع للقطاع العقاري نطاق زمني يتماشى مع طبيعته المتأخرة خلال هذه الفترة الزمنية من الثبات في العوامل والتي تمثل 5 سنوات سيكون أصحاب الأراضي قد تسابقوا على التطوير بعد مقارنة جدوى الاحتفاظ والتطوير، بجانب ذلك سيكون هناك طلب مستمر على العقارات من المشترين الجدد وصولا إلى القطع العقارية الحكومية التي تهدف إلى التوازن من خلال طرح قطع أراضي سكنية بأسعار قريبة من متناول الأسر السعودية.
وضع لهذه التغييرات وتحديدا العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر إطار زمني بخمسة سنوات تمثل الفترة الزمنية في تقديري لاستجابة واستقرار السوق، سيكون السوق بعدها أكثر اتزان وبمعروض من الوحدات يواجه الطلب المتنامي بشكل منطقي.
يبقى السوق العقاري من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في العالم، مليارات الدولارات من الثروات صنعها هذا السوق كما صنع مئات من أصحاب الثروات حول العالم لا تخلو محفظة ثري من الاستثمار العقاري ودائما ما ينعكس أثر النمو الاقتصادي على شكل زيادة في الطلب على العقارات بشقيها التجاري والسكني فيزدهر السوق عاكسا معدلات الازدهار الاقتصادي ويزداد الطلب.
نتيجة لتلك الأهمية للعقار أعدت الاقتصادات المتقدمة مؤشرات دورية تتابع النشاط العقاري في كل جوانبه التطوير، الشراء، بل حتى مؤشرات تحصي تداول المنازل القائمة، من المؤشرات الدورية الأخرى تتبع معدلات أسعار التأجير في المدن الرئيسية في العالم، تساعد هذه المؤشرات على الاستدلال على حركة السوق من ناحية الطلب والعرض وحركة الأسعار كذلك.
إن أغلب الاقتصاديات المتقدمة تتبع نهج هذه المؤشرات الدورية فنجد في الولايات المتحدة الأمريكية مؤشرات عامة لحالة السوق ومؤشرات مخصصة للولايات كل على حده، كذلك هو الحال في بريطانيا ولندن على وجه الخصوص وبقية العواصم العالمية الكبرى.
تمتلك السعودية اليوم قاعدة ضخمة من البيانات العقارية سواء في كتابات العدل، البورصة العقارية، الأمانات والهيئات العقارية المستحدثة أخيرا، كل هذه الجهات مع الكم الهائل من البيانات المتاحة لديها ستمكنها من بناء مؤشرات عقارية دورية ترشد المهتمين والعموم لحالة السوق ونشاطه جنبا إلى جنب مع احتياجاته، وسيكون ذلك ضمن القاعدة الكبرى لتطوير القطاع ومساهمته الحقيقية في الدورة الاقتصادية لها.
الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME Capitl