مختصون لـ"الاقتصادية": ضبط العلاقة الإيجارية في السعودية يحمي السوق من الفقاعات العقارية

من المتوقع أن تسهم الأحكام النظامية الخاصة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر في السعودية الصادرة اليوم، في حماية السوق من الفقاعات العقارية، وتقليص الضغوط التضخمية، إضافة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والحد من الاحتكار الضمني لأصحاب العقارات، بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية".

وأشاروا إلى أن هذا يتماشى مع المبدأ الاقتصادي الذي يسهم في تحسين دخل الفرد وينعكس إيجابياً على قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، موضحين أن هذه الإجراءات تقدم رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين، بأن السوق العقارية السعودية منظمة ومراقبة.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، أحمد الشهري، "إن قرار ضبط العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر يلعب دوراً مهماً في تقليص الضغوط التضخمية على القطاعين التجاري والعائلي".

وأكد أنه يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وحماية المستأجرين من الاستغلال، ما يساعد الأسر على تخصيص جزء من مدخراتهم للاستخدام الشخصي، بدلاً من الإنفاق على زيادات سنوية غير مبررة في الإيجارات، كما يحد من الاحتكار الضمني لأصحاب العقارات مع الحفاظ على حوافز السوق للمطورين العقاريين.

القرار ينعكس إيجابيا على قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة
ولفت الشهري إلى أن القرار يعزز الدخل المتاح للنفقات أو الادخار، ويتماشى هذا مع المبدأ الاقتصادي الذي يسهم في تحسين دخل الفرد وينعكس إيجابياً على قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

وأضاف أن "القرار يحمي السوق من الفقاعات العقارية ويتناغم مع النظريات الاقتصادية التي تشجع على التدخل الحكومي، خاصة في سياق توفير مزيد من الأراضي وفرض رسوم على الأراضي البيضاء لزيادة المعروض من الوحدات السكنية".

واختتم الشهري قائلاً: "القرارات السابقة، بما فيها هذا القرار، تسهم في السيطرة على ارتفاعات الأسعار غير المقبولة مع الحفاظ على ديناميكية المستهلكين والمستثمرين وفق قواعد عادلة".

الأحكام النظامية الجديدة ستسهم في خفض النزاعات وتسريع الحلول القضائية، وتواكب أفضل الممارسات الدولية وتعزز مكانة السوق العقارية السعودية إقليميًا ودوليًا، وتحمي من الزيادات العشوائية وتمنح استقرارًا ماليًا، وتخلق سوقًا أكثر ثباتًا وجاذبية.

أكد الدكتور ماجد بن عثمان الركبان، المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، على أهمية إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في ظل الظروف الحالية، حيث يأتي ذلك ضمن مساعي تحقيق استقرار في السوق العقارية وتحسين بيئتها التنظيمية.

وأوضح الركبان أن التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في المعروض السكني والتجاري خلال السنوات الخمس المقبلة، ما قد يسهم في تحسين التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم استقرار الأسعار بشكل إيجابي.

خطوة نحو تحسين جاذبية القطاع للاستثمارات
أشار الركبان إلى أن هذه التحولات تهدف إلى جعل السوق العقارية أكثر شفافية وتنظيماً، وهو ما يعتبر خطوة نحو تحسين جاذبية القطاع للاستثمارات، إضافة إلى دعم استقرار المشاريع التجارية، مبينا أن هذه الأهداف تمثل جزءاً من رؤية أشمل لتحقيق التنمية المستدامة في السوق العقارية، وتأمين فرص استثمارية متميزة.

تشهد السوق العقارية في الرياض تحولًا نوعيًا مع تطبيق مجموعة من القرارات الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال تجميد زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات وربطها بعقود سابقة، وإلزام التوثيق عبر منصة "إيجار".

وقال حمود سعود الغصن، مؤسس منصة "حصتك" للتملك الجزئي العقاري، "إن هذه التدابير تسعى لتحقيق سوق عقارية أكثر عدالة وشفافية واستقرارًا، ما يدعم مصالح المواطنين ويحفظ حقوقهم، ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين بعيدًا عن المضاربات العشوائية".

رسالة للمستثمرين المحليين والدوليين .. السوق مراقبة
وأشار الغصن إلى أن هذه الإجراءات تقدم رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين، بأن السوق العقارية السعودية منظمة ومراقبة ومستدامة، وتتحرك بفعالية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، كما أن التحسينات في التشريعات لا تقيد النمو بقدر ما توجه الاستثمارات نحو منتجات عقارية أكثر جودة واستدامة، بما يتماشى مع خطط الرؤية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأشاد الغصن بقدرة السوق على دعم الابتكار والاستثمار في عقارات مدرة للدخل من خلال تجربة رقمية تلتزم بمعايير الحوكمة والرقابة.

كما دعا العاملين في القطاع إلى استغلال هذه التغييرات لإعادة النظر في إستراتيجياتهم الاستثمارية، بالتركيز على القيم والعوائد طويلة الأجل بعيدًا عن التسعير العشوائي.

وجود سوق منظمة وشفافة يجذب المستثمرين النوعيين ويحفز الاستثمار طويل الأجل، وهذه الأحكام النظامية ترفع من ثقة السوق المحلية وتحسّن سمعتها دوليًا، وتحمي حقوق المستأجر من الممارسات غير العادلة، وضمان حقوق المؤجر في التحصيل والتجديد وإنهاء العلاقة، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق العقارية السعودية، إضافة إلى رفع كفاءة الوسطاء العقاريين من خلال الترخيص والرقابة.