كيف تطورت تدفقات الأجانب في الأسهم السعودية منذ الانضمام لـ "الناشئة"؟

جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال 2025 (أول 8 أشهر) بقيمة 9.4 مليارات ريال "2.5 مليار دولار"، رغم التراجعات الكبيرة للسوق خلال الفترة ذاتها.

وتتجه هيئة السوق المالية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية تتجاوز 50% في الشركات المدرجة مقارنة بـ49% حدا أقصى في الوقت الحالي.

ووفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، رفعت مشتريات العام الجاري الاستثمارات الأجنبية المباشرة "صافي المشتريات" إلى نحو 224 مليار ريال (60 مليار دولار) منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مطلع 2019.

تقارن هذه المشتريات بـ 214.2 مليار ريال "57.1 مليار دولار" تم تسجيلها حتى نهاية العام الماضي، بعد مشتريات بـ21 مليار ريال، مثلت زيادة 49% عن عام 2023.

منذ 2019 تراجعت مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية عامي 2020 مع كورونا و2023، فيما شهدت ارتفاعا بقية الأعوام. وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال، بالتزامن مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، في حين 2023 الأقل.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 405 مليار ريال، تمثل 4.6% من قيمة السوق، و11.8% من الأسهم الحرة.

مواصلة الشراء رفع ملكية الأجانب 366%، بما يعادل 318 مليار ريال منذ الانضمام للأسواق الناشئة.

التطبيق قبل نهاية 2025
وفق بلومبيرغ، تقترب هيئة السوق المالية السعودية من تخفيف القواعد، التي تحدد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49% بحسب تسمح بتملك حصص أغلبية تتجااوز 50% قبل نهاية العام، بحسب عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو في مجلس إدارة الهيئة المكون من 5 أعضاء.

وقال بن حسن في مقابلة مع الوكالة الأمريكية: "أي تحول للوصول إلى نسبة تملك فوق 50% سيكون سابقة، يضع الأسهم السعودية في وضع يسمح لها بالحصول على وزن أكبر في المؤشرات القياسية لـ "MSCI"، وهذا بدوره سيجذب استثمارات إضافية في السوق من مديري الصناديق الخاملة والنشطة".

الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، تمثل حوالي 3.3% من مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

قواعد الاستثمار الأجنبي
تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لـ 4 قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

ولا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

وذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

وحدة التحليل المالي