اليابان تخضع لمطالب واشنطن في معركة رسوم الأرز

قال كبير مفاوضي اليابان التجاريين في طوكيو إن بلاده ستلبي مطالب الولايات المتحدة بشراء المزيد من الأرز الأمريكي ضمن حدود السقف الحالي للواردات المعفاة من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن بلاده لا تخطط لخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية.

نفى ريوسي أكازاوا اليوم تقريراً نشرته صحيفة "نيكاي" الأسبوع الماضي، ذكر أن الولايات المتحدة اقترحت إدراج خفض الرسوم اليابانية على المنتجات الزراعية ضمن أمر تنفيذي خاص بالرسوم الجمركية. أضاف التقرير أن واشنطن أرادت كذلك إدراج توسيع واردات طوكيو من الأرز الأمريكي في ذلك الأمر. قال أكازاوا: "الاتفاق لم يتضمن خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية. لم أجرِ أي مفاوضات على الإطلاق من شأنها التضحية بالقطاع الزراعي، ولا يوجد أي تغيير في هذا الأمر".

خلافات مع الولايات المتحدة
إلغاء زيارة أكازاوا إلى واشنطن الأسبوع الماضي، والتي كانت مخصصة لوضع اللمسات النهائية على مبادرة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار، أثار تكهنات بوجود خلافات في وجهات النظر بين الجانبين تعرقل تنفيذ الاتفاق التجاري. جاءت هذه الخطوة فيما تسعى اليابان إلى دفع الولايات المتحدة للوفاء باتفاق خفض الرسوم الجمركية على السيارات ودمج ضريبة إضافية نسبتها 2.5% في معدل جديد يبلغ 15%. وحتى الآن، لا يوجد أي مستند مشترك معلن يوضح تفاصيل الصفقة.

وأكد أكازاوا أنه لا يوجد اختلاف في فهم الاتفاق بين اليابان والولايات المتحدة. وأوضح أن اليابان ستبحث ما يمكن فعله لتلبية مطالب واشنطن بزيادة مشترياتها من الأرز الأمريكي، لكن في إطار السقف الحالي لواردات الأرز الأجنبية المعفاة من الرسوم. وأضاف أنه لم يحدد بعد موعداً جديداً لزيارته إلى واشنطن.

وجاء في بيان حقائق صادر عن البيت الأبيض بشأن الصفقة أن اليابان ستزيد فوراً وارداتها من الأرز الأمريكي بنسبة 75% مع توسيع كبير في حصص الاستيراد.

واردات الأرز الأمريكي
بحسب وزارة الزراعة اليابانية، استوردت اليابان العام الماضي 346 ألف طن من الأرز الأمريكي، بينما بلغ إجمالي وارداتها من الأرز المعفى من الرسوم 770 ألف طن. وزيادة بنسبة 75% سترفع الحصة الأمريكية إلى نحو 600 ألف طن، ما يستلزم خفض مشتريات اليابان من دول أخرى مثل تايلندا وأستراليا والصين.

في المقابل، تسعى طوكيو إلى أن تنفذ الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على السيارات وإلغاء الضريبة الإضافية عبر أمر تنفيذي. بينما لم تلاحظ واشنطن بعد تدفق الأموال اليابانية المخصصة لدعم إحياء قطاع التصنيع الأمريكي، وما زال من غير الواضح كيف ستعمل المبادرة الاستثمارية في الولايات المتحدة، التي تعد ركناً أساسياً في الاتفاق.