عاصفة ديون تهز بريطانيا.. عوائد السندات تقفز والاسترليني تحت الضغط

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، فيما تراجع الجنيه الإسترليني، ما وضع ضغوطاً على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لاستعادة ثقة المستثمرين القلقين بشأن التوقعات المالية.

قفزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس لتسجل 5.69%، بينما تراجع الجنيه بأكثر من 1% ليصبح الأضعف بين العملات الرئيسية. كما انخفض مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 0.5%.

الحكومة البريطانية "في وضع حرج"
يعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع، فيما تهدد تكاليف الدين المتصاعدة بتعقيد الوضع المالي الحرج الذي تواجهه وزيرة الخزانة راشيل ريفز قبل إعلان موازنة الخريف.

وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، تسعى ريفز لسد فجوة في الميزانية تبلغ 35 مليار جنيه إسترليني (46.9 مليار دولار) عبر خفض الإنفاق أو رفع الضرائب، وهي مهمة شائكة سياسياً بعدما اضطرت الحكومة للتراجع عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية إثر تمرد برلماني.

قال لودوفيك سوبـران، كبير مسؤولي الاستثمار في "أليانز":"الوضع في المملكة المتحدة خطير حالياً بسبب عودة ما يُعرف بـ(حُراس السندات) -أو ما يعني المستثمرين في أسواق السندات الذين يعاقبون الحكومات على السياسات المالية أو النقدية غير المسؤولة-. الغريب هنا أن تأثير بيانات التضخم المرتفع على تقديرات السندات استغرق وقتاً طويلاً. وسيكون من الضروري تقديم مؤشرات أوضح على الصعيد المالي".

موجة بيع السندات البريطانية
تعكس موجة البيع في السندات طويلة الأجل تراجع الطلب من المشترين التقليديين مثل صناديق التقاعد محددة المنافع، إضافة إلى القلق من التضخم الهيكلي المرتفع. وقد خفض مكتب إدارة الدين بالفعل مبيعات هذه السندات إلى مستوى قياسي منخفض، وسط دعوات لتقليصها أكثر.

ويرى اقتصاديون أن المملكة المتحدة ستحتاج قريباً إلى رفع الضرائب للالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها الحكومة، حيث تمثل تكاليف الاقتراض عنصراً حاسماً في المعادلة المالية، ما قد يضع ريفز وستارمر تحت رحمة عوائد السندات.

في محاولة لإحكام قبضته على السياسة الاقتصادية، أعلن ستارمر يوم الإثنين عن تغييرات واسعة في فريقه بـ"داونينغ ستريت". وتقتضي القاعدة المالية الأساسية أن يُغطى الإنفاق الحكومي الجاري من خلال الإيرادات الضريبية خلال خمس سنوات، بحيث يقتصر الاقتراض على تمويل الاستثمار فقط.

قال ديفيد زان، رئيس الدخل الثابت الأوروبي في إحدى الشركات، خلال مقابلة مع "بلومبرغ": "التحركات التي قام بها ستارمر تجعل البعض يتساءل: من يدير بالفعل السياسة المالية؟". وأكد مجدداً توقعه أن يتجاوز العائد على السندات لأجل 30 عاماً مستوى 6%.
وأضاف: "أعتقد أنهم سيواصلون مجرد المضي قدماً دون معالجة المشكلات الحقيقية. لكن إذا ارتفعت العوائد أكثر من اللازم، فسيتعين عليهم اتخاذ إجراءات أكبر بكثير، بما يشمل خفض الإنفاق".