إطلاق برنامج الإنذار المبكر للسلع الغذائية الأساسية في السعودية قريبا
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي، عن إطلاق برنامج الإنذار المبكر للسلع الغذائية الأساسية في السعودية قريبا.
وأشار إلى التقدم الكبير في مبادرات السعودية البيئية، وفي مقدمتها إعادة تأهيل 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151 مليون شجرة حتى الآن، ضمن خطة وطنية شاملة تستهدف استعادة النظم البيئية المتضررة ومكافحة التصحر.
واستعرض الفضلي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الخاص بالبيئة مع وزير الإعلام سلمان الدوسري اليوم في الرياض نتائج برنامج الاستمطار الصناعي السعودي، الذي نفذ 711 طلعة جوية أسهمت في زيادة الهطولات المطرية بنحو 6.4 مليار متر مكعب من المياه، دعما للأمن المائي وتوازن الموارد الطبيعية.
الفضلي قال إن الاستمطار لا يشمل جميع السحب، بل سحب محددة حيث إنها خلال فترة تمتد لـ 30 دقيقة إذا لم يتم استمطار السحابة خلالها فإنها تفقد فرصة زيادة الهاطل المطري منها.
وأشار إلى أن الوزارة تخطط للوصول إلى 2.5 مليون هكتار من الأراضي المعاد تأهيلها وزراعة 215 مليون شجرة بحلول عام 2030، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الغطاء النباتي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تضاعف مساحة المناطق المحمية البرية
في جانب حماية التنوع البيولوجي، كشف الوزير عن تضاعف مساحة المناطق المحمية البرية إلى أربعة أضعاف، لتغطي الآن 18% من مساحة البلاد.
ولتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة، أعلن الوزير عن تأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة، إلى جانب إطلاق صندوق البيئة، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة لدعم المشاريع البيئية المستدامة.
وفي مجال مراقبة جودة الهواء، أشار الفضلي إلى تشغيل 240 محطة لرصد الهواء في مختلف مناطق السعودية.
وأشار الفضلي إلى أن السعودية رفعت الطاقة التخزينية الاستراتيجية للمياه بنسبة 600% لتبلغ حاليا 28 مليون متر مكعب، ما يكفي لتأمين الاحتياجات لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام في معظم المناطق. كما لفت إلى أن السعودية تمتلك حاليا ثلاث محطات متنقلة للطوارئ قادرة على تأمين أي احتياج مفاجئ.
335 فرصة استثمارية
في قطاع البيئة، قال "تم إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار بهدف الوصول إلى 2.5 مليون هكتار بحلول 2030 ضمن مبادرة السعودية الخضراء، كما ارتفع عدد المتنزهات الوطنية إلى 500 متنزه، وزيادة نسبة المناطق المحمية البرية إلى 18.1% من مساحة المملكة، ومساحة المناطق المحمية البحرية بنسبة (260%) مقارنة بعام 2016".
وأكد إعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، إلى جانب ارتفاع عدد محطات مراقبة الهواء إلى 240 محطة، وتغطية جغرافية لأنظمة الرصد تصل إلى 100% من مساحة السعودية.
كما تم تصميم 335 فرصة استثمارية بقيمة 450 مليار ريال، بهدف استبعاد 90% من النفايات عن المرادم بحلول 2040.
أما في قطاع المياه، فقد تم تحقيق خفض استهلاكات مائية تتجاوز 120 ألف متر مكعب يومياً من خلال مبادرات خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية.
أوضح الفضلي أن الأمم المتحدة اختارت السعودية كنموذج عالمي في إدارة المياه المستدامة، خاصة في ظل تنفيذ مشاريع استراتيجية تجاوزت قيمتها 230 مليار ريال، منها مشاريع ممولة من القطاع الخاص بقيمة 45 مليار ريال. وأكد أن القطاع حقق نسب توطين عالية، مع أكثر من 65% من المحتوى المحلي، وتفوق عالمي في كفاءة الإنتاج.
تقليل الاعتماد على الكهرباء
وزير البيئة قال إن السعودية المنتج الأعلى للمياه المحلاة عالميا، مشيرا إلى أن شبكات المياه تغطي 82.64%، والصرف الصحي 66.50% من المناطق السكانية.
وأشار إلى ارتفاع استخدام المياه المعالجة من 251 إلى 554 مليون متر مكعب سنويًا، ورفع نسبة إعادة الاستخدام إلى اكثر من 32%.
وأوضح الوزير أن السعودية نجحت في تقليل الاعتماد على الكهرباء في تشغيل محطات التحلية بنسبة 50%، لافتاً إلى أن المملكة تكاد تكون الدولة الوحيدة التي توفر مصادر مياه لنحو 28 ألف تجمع سكاني، بعضها في مناطق نائية، عبر شبكات متطورة تعتمد على أنابيب نقل تمتد آلاف الكيلومترات.
أشار الفضلي إلى أن القطاع نما بنسبة 118% منذ 2020، مع توسع إنتاج العديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية. وقال إن السعودية أصبحت الدولة الأولى عالميا في تصدير التمور، كما تصدر منتجات غذائية وزراعية متعددة دون المساس بالمخزونات الاستراتيجية أو الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن الوزارة دعمت سياسات تحفيزية للاستثمار في الزراعة، مما أسهم في مضاعفة إنتاج العديد من المحاصيل. وأوضح أن برنامج “ريف” أسهم في دعم أكثر من 58 ألف مستفيد من صغار المزارعين، وتم توزيع أكثر من 3 ملايين شتلة، بقيمة دعم تجاوزت 3 مليارات ريال. وأشار إلى دعم الجمعيات الزراعية ومنتجاتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية مثل الحبوب والخضروات والأسماك.
الإستراتيجية الوطنية للإعلام
من جهته، قال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي إنه سيتم اطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعلام قريبا.
وأشار إلى أن السعودية قدمت مساعدات بأكثر من 30 مليار ريال لـ 108 دول عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
وأكد ارتفاع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية السعودية إلى 23 شركة في عام 2024، مقارنة بشركتين فقط في عام 2020.
وأضاف "بلغ إجمالي ما قدمته السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أكثر من 4.27 مليار ريال، في 265 مشروعا ومبادرة".
وأشار إلى تحقيق السعودية المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية.