88 % نمو في سجلات قطاع قصور وصالات الأفراح في السعودية
شهد قطاع قصور وصالات الأفراح في السعودية طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، مع تزايد عدد السجلات التجارية بشكل لافت، بدعم من دخول مستثمرين جدد وسط تغيرات في السوق وعوامل الجذب التي تقدمها لتشجيع الاستثمار في القطاع، بحسب مستثمرين تحدثا لـ"الاقتصادية".
في عام 2022، كان هناك 5319 سجلا تجاريا للنشاط، ليرتفع الرقم إلى 7199 سجلا في 2023، محققا نسبة نمو بلغت 35%.
واستمر هذا النمو السريع في 2024 حيث وصلت السجلات إلى 10021 سجلا، ما يمثل زيادة إضافية قدرها 39%، وفقا لما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة.
وبذلك فإن قطاع قصور وصالات الأفراح في السعودية منذ 2022 حتى 2024 سجل ارتفاعا في عدد السجلات بنحو 88%.
هذا التوسع السريع يعكس دخول أعداد كبيرة من المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض بشكل يفوق الطلب، وانعكس على الأسعار التي انخفضت بـ 50% بحسب مستثمرين في القطاع في مدينة جدة.
وليد جمعة، مدير الحفلات في قاعة أمسيتي في جدة، أشار إلى أن القاعة كانت تستضيف في السابق ما لا يقل عن 90 حفلا سنويا، بينما تراجع متوسط الطلب حاليًا إلى 60 - 70 حفلا. وأرجع ذلك إلى دخول مستثمرين جدد من خارج القطاع، ما أدى إلى زيادة المنافسة على الطلب وانخفاض الأسعار.
وأوضح جمعة أن هذه المتغيرات ضغطت على العوائد بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن الأسعار تراجعت اليوم إلى ما يقارب النصف مقارنة بالفترة الماضية، مضيفا أن "هذا الانخفاض قد يبدو مكسبا للعملاء، لكنه في الوقت ذاته يشكّل تحديًا للقطاع، إذ قد يدفع بعض المستثمرين الحاليين إلى مغادرة المجال والاتجاه إلى أنشطة أخرى".
أما حاتم بلخشر، مالك قاعة في جدة، فأكّد بدوره وجود تراجع ملحوظ في الطلب والأسعار، مرجعا ذلك إلى عدم تعافي القطاع بالكامل من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأوضح أن القاعة كانت تُحجز في السابق لما لا يقل عن 150 يوما سنويا، خصوصا في عطلات نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، بينما انخفض هذا المعدل حاليًا إلى نحو النصف، مضيفا أن "قاعات الأفراح باتت اليوم تتنافس على تقديم خدمات إضافية ضمن باقة الحجز، مثل توفير جزء من الإعاشة أو تقديمها كاملة بأسعار تنافسية".
وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تحولًا أكبر في هذا الاتجاه، بحيث تقوم بعض القاعات بدمج خدمات الإعاشة والضيافة لضيوف العرس ضمن سعر الحجز الأساسي، في محاولة لجذب العملاء وزيادة الطلب والإشغال.
