تأسيس مجلس أعمال سعودي - سوري وتوقيع اتفاقيات استثمار بقيمة 24 مليار ريال
كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الخميس عن أن 47 اتفاقية بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال سيجرى توقيعها بين السعودية وسورية.
وقال في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى الاستثماري السوري السعودي في دمشق إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري تكون عضويته عالية المستوى، وإن الاختيار وقع على محمد بن عبدالله بنيان لقيادة هذا المجلس.
بحسب الوزير، يشارك في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية، إضافة إلى أكثر من 100 من شركات القطاع الخاص الرائدة.
أكد الوزير أن توجيه ولي العهد السعودي بالتوجه إلى سورية بوفد يضم عددا كبيرا من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين "يأتي تأكيدا لموقف السعودية الراسخ والداعم لسورية في مسيرتها نحو النمو والازدهار الاقتصادي"
وأشار إلى حرص السعودية على تنمية علاقاتها مع سورية "في شطرها المهم جدا وهو الشطر الاقتصادي".
وقال الفالح إن عدد من تقدموا للمشاركة من القطاع الخاص في المنتدى كانوا أكثر من 500 من قادة الأعمال، لكن "لعوامل لوجستية ولأنها أول زيارة" جرى اختيار أكثر من 100 للمشاركة.
اتفاقيات بين السعودية وسورية في قطاعات مختلفة
المشاركون في المنتدى من الشركات الدولية، التي لا تستثمر فقط في السعودية "بل لها استثمارات عبر القارات"، بحسب الفالح.
وأوضح الوزير أن القطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات تشمل قطاعات الاتصالات والزراعة والطاقة والصناعة والبنية التحتية والعقارات والتعليم.
كشف الفالح عن أن شركات اتصالات سعودية كبرى ستوقع اتفاقات في سورية بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال، مشيرا إلى انطلاق التعاون بين السعودية وسورية على مستوى رسمي في هذا المنتدى بين الوزارات.
في قطاع البنية التحتية سيتم توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال خلال المنتدى، تشمل 3 مصانع سعودية للأسمنت بهدف تأمين مواد البناء وتعزيز سلاسل الإمداد.
تتطلع السعودية كذلك إلى تطوير مشاريع في القطاع الزراعي مع سورية، منها مشاريع نوعية مشتركية.
في قطاع الخدمات المالية والتمويل، سيجري اليوم توقيع اتفاقية بين مجموعة "تداول" السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في التقنيات المالية والإدراج المزدوج وتبادل البيانات المالية وإطلاق صناديق استثمارية وتمويلية.
وقال الفالح إن هذه الاتفاقية "سيكون لها أثر تحفيزي قوي للاستثمار في سورية".
تحالفات عالمية للاستثمار
قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان خلال المنتدى إن السعودية ستقود تحالفات عالمية للاستثمار في سورية.
وأشار إلى أن توجيه ولي العهد السعودي لقطاع الأعمال بشأن سورية محفز لشراكة حقيقية، مبينا أن القيادة السورية لديها نظرة اقتصادية شمولية.
كان الفالح قال في كلمته الافتتاحية: "نحن في هذا المنتدى، لا نعمل على بناء جسورٍ جديدة، أو تطوير علاقات حديثةٍ بين بلدينا، لأن العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، الوثيقة والمتبادلة والمتكاملة، جمعت بينهما منذ أزمنةٍ بعيدة".
وأكد أن انعقاد المنتدى "يُجسّد الإيمان الراسخ بأن القطاع الخاص شريك رئيسٌ في تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وتشجيع المستثمرين، السعوديين والدوليين، على استكشاف الفرص الاستثمارية في هذا البلد، والإسهام في مشروعاته الإستراتيجية، بما يحقق المنفعة المتبادلة، في عددٍ من القطاعات الحيوية".
السعودية تواصل دعم الاقتصاد السوري
يأتي انعقاد المنتدى اليوم بعدما أعلنت السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التزامها بدعم جهود سورية نحو التعافي الاقتصادي.
كذلك، سددت السعودية جزء من الديون المتأخرة على سورية لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
وأعلنت السفارة السعودية في دمشق يوم الثلاثاء إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
في يونيو الماضي، دشن الطيران السعودي منخفض التكلفة "فلاي ناس" أولى رحلاته من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باتجاه مطار دمشق الدولي.
في فبراير الماضي، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محادثات في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث ناقش الجانبان "خططا مستقبلية واسعة النطاق في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية السورية.
أعقب محادثات الأمير محمد بن سلمان مع الشرع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سورية في مايو الماضي، استجابة لطلب ولي العهد السعودي.
السعودية وسورية.. علاقات مشتركة بلغة الاقتصاد والتجارة
بلغ حجم التجارة البينية بين السعودية وسورية 9.1 مليار ريال خلال الـ 10 أعوام الماضية بفائض ميزان تجاري لصالح سورية 6.8 مليار ريال، وفقا لما ذكرته وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" في تقرير سابق استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري حتى شهر نوفمبر 1.2 مليار ريال بفائض تجاري لصالح سورية بـ 135 مليون ريال.
بلغ حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بين السعودية وسورية نحو 3.5 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية، بينما بلغ حجم صافي الاستثمار خلال 2023 نحو مليار ريال، ليشكل ثلث الإجمالي تقريبا بمعدل 28%.
جاءت الجنسية السورية رابع أعلى الدول حصولا على تراخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي، بـ246 ترخيصا، تمثل 6% من الإجمالي البالغ 3810 ترخيصا.
وبحسب الفالح، فقد بلغ رصيد الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في السعودية نحو 10 مليارات ريال، مضيفا أن شركةُ "بيت الإباء" ستوقّع اتفاقية مليارية لبناء مشروعٍ سكني تجاري متميزٍ في مدينة حمص، عادا هذه الشركة ومثيلاتها، نموذجًا يُقتدى به للتكامل بين رأس المال السعودي والخبرة المحلية السورية؛ لتحقيق أهداف اجتماعيةٍ وتجارية مستدامة.