تواجه الغالبية العظمى من بلدان القارة الآسيوية تحديات كبيرة في مسار انتقالها إلى الطاقة المتجددة، فالبنية التحتية لشبكات الطاقة قديمة ومتهالكة، والصعوبات التمويلية تعيق المضي قدما بالسرعة المطلوبة نحو هذا التحول، وفقا لما ذكره خبراء لـ"الاقتصادية".

ويحول فقدان الجاذبية الاستثمارية في بعض بلدانها دون تحديث الشبكات وإحلالها إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالوقود الأحفوري، فتتراكم جميع هذه العوائق وتبطئ المسيرة الآسيوية نحو الطاقة المتجددة.

يشير الدكتور إيف باتن، استشاري الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إلى أن القارة الآسيوية تتسم بتباين ملحوظ في القدرات الاقتصادية والتمويلية ومدى النضج المؤسسي، ومن ثم فإن الاحتياج إلى الانتقال السريع للطاقة المتجددة والقدرة على تمويله في مملكة بوتان أو نيبال أو قيرغيزيا يختلف عن مثيله في ماليزيا أو سنغافورة أو إندونيسيا.

ويلفت النظر إلى أن " البلدان الآسيوية منخفضة النمو غير جاهزة عمليا لتوفير الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتمويل الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. ومع تأخر أو غياب الاستثمارات، وافتقاد القدرة على بناء قدرات مؤسسية تطور المهارات والتكنولوجيا والبنية التحتية، تفقد هذه البلدان إمكانية الانتقال العادل والمنظم نحو استخدام الطاقة المتجددة المستدامة".

ولمواجهة هذا التحدي سعت عديد من الدول الآسيوية إلى ابتكار أدوات مالية، مثل السندات الخضراء وآليات التمويل المختلط بين القطاعين العام والخاص، لتوجيه مزيد من رأس المال نحو مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تظل الفجوة قائمة بين الاستثمارات المستهدفة وما تم تحقيقه، فقد استثمرت دول آسيا والمحيط الهادئ 840 مليار دولار في التقنيات منخفضة الانبعاثات خلال عام 2023، على الرغم من حاجتها إلى 1.2 تريليون دولار سنويا بين 2024 و2030 لتلبية أهداف التحول بالوتيرة الحالية.

ويشير الباحث في أنظمة التمويل فيليب دوبسون إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات كبيرة، وسواء كان التمويل عن طريق الدين أو الأسهم، فهناك مشكلات هيكلية صعبة الحل، وقال: "عادة ما تستخدم أصول المشروع ومصادر إيراداته كضمانات للمستثمرين، وهذا يتطلب توليد الطاقة خلال فترة زمنية مجدية اقتصاديا، لذلك أي تأخير في تحقيق مستوى التوليد المطلوب يؤثر سلبا في ترتيبات التمويل. كما أن كثافة رأس المال في هذه المشاريع تعني ضرورة تجميع استثمارات من مستثمرين متعددين، مما يتوافق مع تباين المصالح خاصة في غياب أطر تنظيمية واضحة المعالم".

إلى جانب العقبات التمويلية، هناك جوانب تقنية تعيق التحول الآسيوي للطاقة المتجددة، فالعديد من شبكات الكهرباء في آسيا قديمة الطراز، وصممت أساسا لأنظمة طاقة مركزية في القرن العشرين، ومن ثم فإن دمجها مع مصادر الطاقة المتجددة يمثل تحديا كبيرا.

وتوضح المهندسة بربارة هولدن، المتخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة للاقتصادية أن "البنية التحتية الحالية للشبكات في بلدان وسط آسيا والعديد من دول جنوب آسيا غير مجهزة للتعامل مع زيادة القدرة وتدفق الكهرباء ثنائي الاتجاه الذي تتطلبه المصادر المتجددة. وتحديث الشبكة يرفع تكلفة وحدة الطاقة المتولدة من المصادر المتجددة بشكل يفوق كثيرا نظيرتها من الوقود الأحفوري، مما يدفع الكثير من البلدان النامية في آسيا إلى الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري".