تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية غدا الأحد، تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة، والذي يشمل، توطين 35% من أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% لأنشطة المستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى.
ويُشترط أن يكون الصيدلي السعودي المسجل ضمن هذه النسبة متفرغاً ومعتمداً مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
جاء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة استنادًا إلى قرار وزاري نص على اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لمهن الصيدلة وتطبيق نسبة التوطين لمهن الصيدلة، وحد أدنى للأجور وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الاجرائي الخاص.
ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية 2030.
ويغطي القرار 21 مسمى مهنياً محدداً بدقة ضمن التصنيف الوطني الموحد للمهن، وتُحتسب المسميات بناءً على تسجيلها الفعلي في نظام التأمينات الاجتماعية، لا بناءً على المهام أو التوصيف الداخلي للوظيفة.
ويعتمد نظام الاحتساب على ربط آلي بين قواعد بيانات التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يضمن التحقق من الامتثال الفعلي للمنشآت، وتطبيق العقوبات عند الإخلال. كما تتيح الوزارة فترة سماح نظامية، تسمح خلالها للمنشآت باستكمال اشتراطات التوطين دون المساس بحقها في الاستفادة من خدمات الوزارة.