السعودية تسرّع الخطى نحو مستهدفاتها برفع استثمارات الطاقة المتجددة 135%
تسرّع السعودية الخطى نحو تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في رفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، برفع استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة 135% خلال العام الماضي إلى 12 مليار ريال.
تستهدف السعودية رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، وتفعيل منظومة متكاملة من الهيدروجين الأخضر وحلول التخزين الذكية.
واستثمارات الـ 12 مليار ريال التي بلغتها السعودية في القطاع خلال العام الماضي، تمثل 60% من إجمالي الاستثمارات خلال آخر 6 أعوام البالغة 19.84 مليار ريال.
بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تأتي القفزة مع الزيادة في عدد المشروعات 67% إلى 5 مشروعات في العام الماضي الذي استحوذ على نصف المشروعات التى تم تشغيلها خلال الست أعوام الأخيرة.
وجرى تشغيل مشروع واحد في 2022 وآخر في 2019، فيما لم يشهد عاما 2020 و2021 تشغيل أية مشروعات، وفقا لبيانات وزارة الطاقة السعودية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
بلغ عدد الوحدات السكنية في السعودية، المقدر تزويدها بالكهرباء عبر الطاقة المتجددة، 1.14 مليون وحدة.
وفي ظل سيطرة عام 2024 على نصيب الأسد من الاستثمارات وعدد المشروعات، ارتفعت حصته إلى 57% من سعة مشروعات الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها منذ 2019، بنحو 3.75 ألف ميجاواط.
ومن إجمالي المشاريع الـ10 التي تم تشغيلها حتى العام الماضي، جاءت تسعة منها للطاقة الشمسية بسعة 6.15 ألف ميجاواط، ومشروع وحيد من طاقة الرياح في دومة الجندل بسعة 400 ميجاواط.
والتنوع في مصادر الطاقة من الغاز المنخفض الانبعاثات مرورا بالشمس والرياح إلى الهيدروجين، يعد ضامن استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والمضي نحو العصر الجديد للطاقة النظيفة.
تكلفة منخفضة
وجاءت الزيادة في العام الماضي بشكل رئيس من مشروع الشعيبة2 البالغ سعته 2060 ميجاواط باستثمار 6.9 مليار ريال، ما يمثل 35% من إجمالي الاستثمارات.
والمشروع سجل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في السعودية بـ3.9 هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة مقارنة بـ 3.9 إلى 11.18 هللة في بقية المشروعات.
قفزة في القطاع
وأسهم إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، في نمو مشروعات توليد الطاقة لتتجاوز سعتها 2.8 جيجاوات، تكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، بحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام الماضي.
وفي قطاع تخزين الطاقة بالبطاريات، تصدرت السعودية الأسواق العالمية بصفتها ضمن أكبر 10 أسواق عالمية، حيث توفر مشروعات التخزين الجارية نحو 26 جيجاوات/ساعة من القدرة، وسط استهداف الوصول إلى 48 جيجاوات/ساعة بحلول 2030.
ويعد مشروع "بيشة" لتخزين الطاقة، الذي دخل مرحلة التشغيل، أول أنموذج يقدم بطاريات متطورة تستطيع ضخ الطاقة خلال أوقات الذروة والفراغ على حد سواء، ما يعزز مرونة الشبكة واستدامة الإمداد.
وحدة التحليل المالي
