احتلت السعودية المرتبة الثانية على مستوى الدول الناشئة في تمويل رأس المال الجريء، بقيمة 860 مليون دولار خلال النصف الأول بنمو 116%، من خلال 114 صفقة مسجلة مستوى قياسيا.
استمرار السعودية في مركزها جاء مدعوما بمواصلة النشاط الاستثماري السيادي، وزخم الفعاليات مثل LEAP، وبرامج دعم الشركات الناشئة من خلال صناديق جديدة وحاضنات أعمال.
بحسب تقرير "ماغنيت" الصادر حديثا، أدى رأس المال السيادي دورا محوريا في الحفاظ على الزخم، حيث تم إطلاق صناديق جديدة بقيمة تجاوزت 245 مليون دولار.
وتضمن هذه الصناديق NICE I بقيمة 100 مليون دولار التابع لـSTV، وصندوق Global Ventures III بقيمة 150 مليون دولار، بدعم من "الشركة السعودية للاستثمار الجريء" (SVC) و"جادة".
كما أُطلقت صناديق جديدة تستهدف المراحل المبكرة، من بينها "أولا كابيتال" بقيمة 75 مليون دولار، و"سهيل فنتشرز" بقيمة 50مليون دولار، و"نخيل فنتشرز" بقيمة 30 مليون دولار.
في الأسواق الناشئة، تصدرت سنغافورة في رأس المال الجريء من حيث التمويل بقيمة 1.28 مليار دولار وعدد الصفقات 120 صفقة، إلا أن النشاط شهد انخفاضا بنحو 37% في التمويل و31% في عدد الصفقات على أساس سنوي.
ويبرز هذا التراجع استمرار تباطؤ الاستثمارات في المراحل المتأخرة وتأثر نشاط المستثمرين الأجانب بالعوامل الاقتصادية.
ضاعفت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط قيمة التمويل الذي جمعته خلال النصف الأول من العام، متحدية تباطؤا عاما في تدفقات رأس المال الجريء بأسواق الدول الناشئة نتيجة الضبابية الاقتصادية.
استقطبت شركات الشرق الأوسط نحو 1.35 مليار دولار من تمويلات رأس المال الجريء في الفترة خلال النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب السعودية نحو 64%.
انتعاش إقليمي رغم التراجع العالمي
يشكل الزخم الاستثماري في الشرق الأوسط تناقضا لافتا مع ما تشهده أسواق رأس المال الجريء في الدول الناشئة عالميا، حيث تراجع حجم التمويل إلى 3.98 مليار دولار، وهو أضعف أداء خلال النصف الأول منذ 2017.
وتركز هذا التراجع بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، وسط ضبابية تحيط بأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، وفقاً لـ"ماغنيت".
أوضحت "ماغنيت": "ما لم تنحسر التقلبات الاقتصادية الكبرى بشكل ملحوظ أو يتباطأ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، ستبقى تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الأسواق الناشئة انتقائية للغاية".
وأسواق رأس المال الجريء الناشئة الأكثر قدرة على الصمود ستكون تلك التي تمتلك أنظمة تمويل محلية قوية، ودعما سياديا مباشرا.