تسارع معدل التضخم في السعودية خلال شهر يونيو من العام الجاري بمعدل 2.3% على أساس سنوي، فيما سجلت معدلات إيجار المساكن أدنى معدل منذ 30 شهرا.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" يأتي الارتفاع رغم تباطؤ وتيرة نمو الأسعار في عدد من المجموعات الرئيسة، وعلى رأسها السكن، والمياه، وقطاع الأغذية والمشروبات التي تعد من الأكثر تأثيرا في المؤشر العام.

وتباطأت معدلات أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود لتسجل 6.5%، إضافة إلى استمرار التباطؤ في إيجارات المساكن التي سجلت نموا بـ7.6% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 شهرا.

وتصدرت مكة المكرمة تضخم المدن خلال شهر يونيو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 3.7%، فيما سجلت بريدة تضخما سلبيا بنسبة 1.2%.

وتباطؤ إيجارات المساكن جاء بدعم من التراجع المسجل في الرياض، التي تباطأت فيها معدلات الأسعار إلى أدنى مستوى لها خلال 18 شهرا.

في المقابل، تباطأت معدلات أسعار المركبات مسجلة -1.7%، ما أسهم في كبح جزء من الضغوط التضخمية في قطاع النقل الذي سجل تباطؤا بـ -0.7%، ويعد ثالث أكبر مؤثر في المؤشر بعد قطاعي السكن والأغذية والمشروبات.

وعلى مستوى المدن، كانت أبها الأعلى تراجعا في مؤشر الأسعار خلال يونيو بنسبة -10%، في حين تصدرت جدة المدن الأعلى ارتفاعا بمعدل 8.4%.

وكان التضخم قد تباطأ في مايو الماضي إلى 2.2%، مقارنة بـ2.3% في أبريل، مدفوعا بتراجع نمو أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.8%، وهو ثاني أكبر المجموعات وزنا في سلة التضخم، بعد مجموعة السكن.

ويعزى التحسن النسبي في الضغوط التضخمية على السكن والأغذية إلى استقرار الإيجارات وتباطؤ الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، إلا أن الضغوط المتزايدة في قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات الشخصية لا تزال تؤدي دورا مؤثرا في تحركات المؤشر العام.

وحدة التحليل المالي