مصر تستعد لطي صفحة إيجارات العقارات القديمة بتعديلات قانونية جوهرية

أسدل البرلمان المصري الستار على سجال مستمر منذ عشرات السنين بشأن ما يعرف بقانون إيجار العقارات القديم، حيث وافق نهائيا اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية تطوي صفحة عقود الإيجارات الثابتة غير محددة المدة.

تقول الحكومة المصرية: إن الهدف من مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان هو تحقيق "التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين" مع مراعاة البُعد الاجتماعي من خلال معالجة "الاختلالات" التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية.

كانت الدولة المصرية قد أصدرت قانونا للإيجارات 1996، سمح بتحديد المدة والقيمة الإيجارية بعيدا عن تدخلها، لكن القانون القديم ظل ساريا على العقود الخاضعة له.

سمح القانون القديم قبل التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم بتوريث عقود الإيجار في حالات معينة، لكن القيمة الإيجارية كانت تتقلص بشكل مطرد في ظل تثبيت للمبلغ الإيجاري قابله انخفاض في قيمة العملة المحلية.

في 1981، جرى تحريك الإيجارات بعض الشيء، لكن قيمة الجنية المصري واصلت الانخفاض منذ ذلك الحين. وفي العشرين سنة الماضية، انخفضت العملة المحلية من نحو 6 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 49 دولارا حاليا.

تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات المصري

تنهي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون القديم لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات.

عند العمل بهذه التعديلات، سيكون على المستأجر دفع 20 ضعف الإيجار الشهري الذي يدفعه حاليا بالنسبة للعقارات السكنية، وبحد أدنى 250-1000 جنيه (نحو 5-20 دولارا) حسب تصنيف المنطقة السكنية. وستزيد القيمة الإيجارية لغير أغراض السكن إلى 5 أمثال.

ستتشكل لجان لتقسيم المناطق إلى 3 فئات، متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقا لضوابط بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

تصل إيجارات بعض الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في صورته الحالية قبل التعديل إلى 6 جنيهات (نحو 12 سنتا أمريكا)

وستسمح التعديلات بزيادة القيم الإيجارية الجديدة 15% "بصفة دورية" إلى حين إنهاء العقود في المهلة التي حددها القانون.

كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، أصدر حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة.

تعديلات قانون الإيجار المصري تضفي بعدا اجتماعيا

يصل عدد الأسر التي ينطبق عليها وصف "المستأجرين الأصليين" وفق نظام الإيجار القديم، وهم من تجاوزوا سن 60 في 2017، نحو 409 آلاف أسرة من نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة في مصر، وفقا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات.

كانت وزيرة التنمية المحلية المصرية منال عوض قالت: إن الوزارة "لن تتخلى عن المواطنين من أصحاب عقود الإيجار القديم" وأشارت إلى توافر أراضٍ بمختلف المحافظات تسمح بإقامة مساكن بديلة للأسر المتضررة.

وأعطت تعديلات القانون للمستأجرين القدامى أحقية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء عقودهم.

سيتعين على هؤلاء تقديم طلبات تتضمن قرارات الإخلاء، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالتعديلات قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص.