شهدت الولايات المتحدة تراجعا حادا في القدرة على تحمل تكاليف السكن خلال العقد الماضي، لكن تقريرًا حديثًا لمجموعة جولدمان ساكس يرى أن إصلاح اللوائح التنظيمية يمكن أن يشكل عنصرًا محوريًا في معالجة الأزمة.

ووفقًا لتقديرات خبراء اقتصاديين بقيادة جان هاتزيوس، فإن تبنّي المدن الأمريكية الكبرى لسياسات أقل تقييدًا في استخدام الأراضي، مشابهة لتلك المعمول بها في ربع المناطق الأقل تشددًا، قد يضيف نحو 2.5 مليون وحدة سكنية خلال 10 سنوات. هذه الزيادة تكفي لتغطية ما يقارب ثلثي العجز الحالي في المعروض السكني.

التقرير أشار أيضا إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل ونقص العمالة يظلان من أبرز التحديات، إلا أن التخفيف التنظيمي بحد ذاته يمثل خطوة أساسية لإعادة التوازن بين العرض والطلب.

وبحسب تقديرات جولدمان ساكس، تحتاج الولايات المتحدة إلى بناء ما بين 3 و4 ملايين منزل جديد، أي ما يعادل نحو 2.3% من إجمالي المخزون السكني الحالي، من أجل تحسين القدرة على تحمّل التكاليف وإعادة السوق إلى مسار أكثر استقرارًا.