العوائد النقدية للأسهم السعودية عند نطاقها الأعلى مقارنة بآخر 10 أعوام
تتداول الأسهم القيادية في السوق السعودية عند عائد نقدي قرب نطاقه الأعلى مقارنة بالسنوات الـ10 الماضية، مستفيده من عاملين، الأول تراجع القيمة السوقية للشركات خلال الفترة الماضية، أما الثاني فأدت زيادة التوزيعات في بعضها العام الماضي إلى تحسن العائد.
تحسن العوائد قد يكون عاملا مهما في دعم هذه الأسهم مستقبلا، لاسيما مع نمو الأرباح، وأيضا بقاء النظرة المستقبلية للأرباح جيده لما تبقى من العام الجاري، ما يعطي استمرارية لهذه العوائد.
من بين الأسهم القيادية تبرز أسهم البنك الأهلي وبنك الرياض وكذلك مصرف الإنماء والتي تتداول بعوائد نقدية قرب النطاق الأعلى خلال الأعوام العشر الماضية، مستفيدة من زيادة التوزيعات من خلال الأرباح القياسية التي سجلتها، إضافة إلى تراجع القيم السوقية لأسهمها أخيرا.
إذا أخذنا البنك الأهلي، فإن أسهم البنك تتداول عند عائد في حدود 5.5% بعد زيادة التوزيع من 1.75 ريال إلى 1.9 ريال للسهم، فنجد أن العائد قرب النطاق الأعلى مقارنة بالأعوام 10 الماضية البالغ 6.3% تقريبا، فيما كان النطاق الأدنى خلال الفترة عند 2.5%.
وهذا الحال ينطبق على معظم أسهم البنوك القيادية، باستثناء مصرف الراجحي الذي يتداول عند عائد نقدي 2.9% مقارنة بالنطاق الأعلى البالغ 5% وهو أيضا يقل عن متوسط العائد المقدم خلال الأعوام الـ10 الماضية البالغ 3.1%.
أما عملاق الطاقة "أرامكو السعودية" فيتداول سهمها عند عائد 6.4% وهذا العائد يفوق متوسط العوائد المقدمة منذ إدراج الشركة البالغة 4.2%، حيث مازال السهم يتمتع بعائد جيد رغم خفض التوزيعات المتعلقة بالأداء، حيث دعم تراجع السهم خلال العام الجاري من إبقاء العوائد مرتفعة.
ضغط من عوائد الأصول الآمنة
حركة السوق التي تشهد تراجعا منذ بداية العام الجاري ساعدت كذلك على توفير عوائد أعلى للمستثمرين، فضلا عن الشركات التي رفعت من توزيعاتها، لمواجهة العوائد المرتفعة في الأصول الأمنة كعوائد السندات والصكوك أو حتى "المرابحات" البنكية، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، التي قد يفضلها المستثمرين حاليا.
التوزيعات النقدية للشركات السعودية خلال العام الماضي تجاوزت نصف تريليون ريال، ربما تسهم هذه التوزيعات في تحفيز السيولة داخل السوق، إذ يعاد ضخ جزء كبير منها في استثمارات جديدة، ما يضفي زخما على حركة التداولات، ويشكل دعما للأسعار السوقية للأسهم.
فجوة العوائد تتسع مقارنة بالأسواق الناشئة
تتداول الأسهم السعودية حاليا عند عائد نقدي يبلغ 4.3%، وهو الحد الأعلى للنطاق التاريخي خلال السنوات الـ10 الماضية، والذي تراوح بين 1.9% و4.3%. وقد تكرر الوصول لهذا المستوى في مناسبتين سابقتين، خلال 2020 بفعل تداعيات الجائحة، وفي 2016 مع بلوغ أسعار النفط مستويات متدنية حينها.
ويتجاوز هذا العائد متوسط الـ10 سنوات الماضية 2015-2025 البالغ 3.2%، وسط تحسن في عوائد البنوك وقطاع الاتصالات وبعض الشركات الكبرى، وتراجع القيم السوقية.
ارتفاع العوائد في السوق السعودية وسع النطاق مع الأسواق الناشئة، لمستوى قياسي مقارنة مع الأعوام الماضي، حيث يتداول مؤشر الأسواق الناشئة عند عائد 2.7%، بحسب بيانات بلومبرغ.
هناك عدة عوامل أدت لهذا التبابين، أهمها تراجع مؤشر السوق السعودي على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى أن عدد واسع من الشركات السعودية وزعت جزء كبير من أرباح العام الماضي على وجه التحديد، مقارنة مع الشركات في الأسواق الناشئة التي احتفظت بالجزء الأكبر من الأرباح.
تفوق العائد النقدي للسوق السعودية مقارنة بمؤشر الأسواق الناشئة وسط تقييمات متقاربة للمؤشرين، حيث يتداول تاسي عند مكرر 16.8 مرة مقارنة بمكرر 15.4 مرة للأسواق الناشئة، ربما يحفز ذلك في زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب، الا أن التوترات الجيوسياسية القائمة في المنطقة حاليا قد تمثل عاملا عائقا مؤقتا لهذه التدفقات.
