استثمار يجمع "الصندوق الصناعي" و"إنفست ايندستريال" لتوطين صناعات متقدمة

كشفت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، عن دخولها في استثمار عالمي ضمن مجال صناديق الملكية الخاصة بشراكة استراتيجية مع "إنفست ايندستريال" الاستثمارية الأوروبية، لتوطين صناعات متقدمة داخل المملكة، وتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية التي تديرها الشركة الأوروبية.

"الصندوق الصناعي للاستثمار" يسعى لجذب رؤوس أموال مؤسسية عالمية وقدرات صناعية متقدمة إلى السعودية، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للصناعات التحويلية ذات القيمة العالية. حيث تدير "إنفست ايندستريال" رؤوس أموال تتجاوز 17 مليار يورو، وتعمل من خلال 8 مكاتب حول العالم، وتستثمر في شركات متوسطة الحجم لخلق قيمة مضافة مستدامة ودعم التوسع العالمي لها.

مجالات التعاون بين الطرفين تركز على قطاعات حيوية تشمل: المعدات والآلات، الأتمتة، الأجهزة الطبية، المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المستدامة، وذلك لدعم تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتحفيز الابتكار داخل المشهد الصناعي في السعودية.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق الصناعي للاستثمار الأمير سلطان بن خالد، والسفير الإيطالي لدى السعودية كارلو بالدوتشي، في إشارة إلى مستوى الدعم الرفيع الذي تحظى به هذه الشراكة النوعية.

هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ موقع السعودية كمركز عالمي للتصنيع وسلاسل الإمداد، حيث تسعى هذه الشراكة الى الاستثمار المشترك في توطين صناعات متقدمة داخل السعودية، وتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية التي تديرها إنفست ايندستريال.

الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق الصناعي للاستثمار فهد النعيم، قالل "هذه الاتفاقية تمثل فصلا جديدا في نهج استثمارات، حيث نسعى للربط بين التخصصات الصناعية الدقيقة والخبرات التشغيلية والوصول إلى الأسواق العالمية لدعم المنظومة الصناعية السعودية، وتمكين السعودية من أن تكون منصة إقليمية ودولية لنمو الصناعات التحويلية، وستوظف "الصندوق الصناعي" خبراتها في السوق المحلي لتمهيد الطريق أمام المصنعين العالميين لتدعيم أعمالهم في السعودية، والانخراط في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدين من المزايا التنافسية التي توفرها السعودية".

شركة "الصندوق الصناعي للاستثمار" التابعة لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أنشئت بهدف دعم التنمية الصناعية في السعودية، عبر تمكين مشاركة القطاع الخاص وتقديم حلول استثمارية مبتكرة، مع التركيز على القطاعات الوطنية ذات الأولوية مثل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، لبناء منظومة صناعية متكاملة ومستدامة.