100 شركة يابانية تعمل في السعودية تتصدرها الطاقة والبناء والتصنيع
تعمل في السعودية 100 شركة يابانية، في قطاعات عدة بينها الطاقة، والتعدين، والبناء، والتصنيع، والنقل، والخدمات، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ماريكو كانيكو.
وقالت إن الشركات اليابانية تستفيد من وجود مجتمع شبابي وحيوي في السعودية، إضافة إلى بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.
وأشارت إلى أن السعودية كانت لسنوات عديدة أهم مورد للنفط الخام لليابان، حيث بنى البلدان ثقة متبادلة في قطاع الطاقة، وقد اتسعت هذه الثقة الآن لتتجاوز تجارة النفط الخام لتشمل التعاون في مجالات الطاقة من الجيل التالي، بما في ذلك الهيدروجين والأمونيا.
وذكرت أنه في السنوات الأخيرة، شهد التعاون تقدمًا أيضًا في مجموعة واسعة من المجالات مثل الفضاء، والرعاية الصحية، والترفيه، والبحث الأكاديمي.
تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
حول نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الياباني إلى السعودية، قالت "إن الاجتماع مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أقرّ بأهمية ضمان إمدادات مستقرة من النفط الخام، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النظيفة".
وأضافت أن "الوزيرين أكدا على التقدم المحرز في التعاون الثنائي الملموس في مختلف المجالات، مثل الفضاء والدفاع".
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والخليج
في الجانب الخليجي، توقعت أن تصبح المنطقة مركزًا عالميًا لمصادر الطاقة الخالية من الكربون مثل الهيدروجين والأمونيا، وهو مجال يمكن أن تُقدم فيه التكنولوجيا اليابانية مساهمة كبيرة.
وحول الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والخليج، قالت "عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في ديسمبر 2024 بعد استئناف مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي، حيث أجرى الجانبان مناقشات حثيثة حول آلية المفاوضات، إضافة إلى مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الأحكام العامة، وتجارة السلع، وقواعد المنشأ، وتجارة الخدمات، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، وغيرها من المجالات".
ويُعد إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع الخليج أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط من منظور خفض التعريفات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، بل أيضًا من منظور أمن الطاقة، بحسب نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ماريكو كانيكو.
وذكرت أنه في ظل الوضع الدولي الراهن، تُركز اليابان على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة، التي تُسهم في الاستفادة من حيوية السوق الخارجية المتنامية، وتُعزز أسس الاقتصاد الياباني من خلال تدابير مثل خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على السلع، إضافة إلى الحواجز التجارية في مجال الخدمات، ووضع قواعد للتجارة والاستثمار.
وتوقعت أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه بقوة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تشجعها دول الخليج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما ستسهم في تعزيز العلاقات بين اليابان ودول الخليج من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، مؤكدة أنه يجرى حاليًا التشاور حول تفاصيل الجولة المقبلة من المفاوضات بين فرق التفاوض من اليابان ودول الخليج.
نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ماريكو كانيكو ذكرت أنه مع وجود سكان شباب وإمكانات أكبر للنمو، تشهد منطقة الخليج عددًا متزايدًا من الشركات اليابانية التي تُنشئ قواعد إنتاج محلية، حيث دعم هذا التوجه تحسن بيئة الأعمال لتصبح المنطقة شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية في المستقبل، مبينة أن تعزيز هذه العلاقة ذات المنفعة المتبادلة يصب في مصلحة كلا الجانبين.
وأشارت إلى أن المنتجات اليابانية تُسهم في البنية التحتية الأساسية التي تدعم ازدهار اقتصاد الخليج في عديد من القطاعات، فعلى سبيل المثال، تُستخدم التكنولوجيا اليابانية في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق نقل وتوزيع الطاقة، ومصافي النفط، ومصانع البتروكيماويات، ومرافق الغاز الطبيعي المسال، وغيرها من البنى التحتية في المنطقة.
وحول عدد الشركات في منطقة الخليج، قالت "اعتبارًا من عام 2023، يوجد أكثر من 500 مقرّ لشركات يابانية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك فروع خارجية وشركات تابعة محلية، منها 100 شركة تعمل في السعودية. وتتنوع القطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، بما في ذلك التعدين، والبناء، والتصنيع، والنقل، وتجارة الجملة، والتمويل، والبحث الأكاديمي، والخدمات".
وفقًا لإحصاءات التجارة لعام 2024 الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، تبلغ واردات اليابان إلى دول الخليج نحو 3.5 تريليون ين (نحو 25.3 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالي صادرات دول الخليج إلى اليابان نحو 13 تريليون ين (نحو 88 مليار دولار).
