أكد أحمد فاروق، سفير باكستان لدى السعودية، أهمية التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، مع وجود اتفاقيات بين وزاراتي تكنولوجيا المعلومات في كل منهما تتعلق بالذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، واستخدام تكنولوجيا الفضاء.
وقال لـ "الاقتصادية": نحاول إنشاء روابط بين الحكومات وكذلك بين قطاع الأعمال. من خلال جهود الحكومة، نحاول إنشاء هذه الروابط بين الحكومات وكذلك القطاع الخاص، بحيث يساهم ذلك في تعزيز الأعمال، ويُنشئ أيضًا بيئة تنظيمية يمكن من خلالها للبلدين العمل معًا".
شدد فاروق على متانة العلاقات الاقتصادية بين باكستان والسعودية، مشيرا إلى وجود كثير من الإمكانات الاستثمارية في الزراعة، الطاقة، المعادن، وتكنولوجيا المعلومات، كونها قطاعات تمثل اهتمامًا مشتركا للبلدين.
تأتي تصريحات السفير الباكستاني على هامش أعمال "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)" التي انطلقت أمس الأحد بمشاركة أكثر من 190 دولة، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، تحت شعار "التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة" في الرياض.
شهدت أعمال الندور جلسات رفيعة المستوى تناقش محاور إستراتيجية تشمل تعزيز التنظيم الرقمي التعاوني، ودعم الشمولية الرقمية، وبناء الثقة في البيئة الرقمية، وحماية المستخدمين، وتطوير القدرات البشرية في التقنيات الناشئة، إضافة إلى تحديد أطر تنظيمية لمستقبل رقمي مبتكر ومستدام.
وأشار السفير إلى أن باكستان أنشأت "مجلس تسهيل الاستثمار الخاص"، وهو نافذة واحدة لجذب الشركات والاستثمارات إلى باكستان، وأن السفارة تتواصل مع القطاع الخاص السعودي ومع الحكومة السعودية لمناقشة كيفية انتقال الاستثمارات من السعودية إلى باكستان، إضافة إلى تفاعلها مع جميع الشركات الكبرى المهمة في السعودية لمشاركة طرق الاستثمار في باكستان.
أكد كذلك أن باكستان تصدر بنحو 800 مليون دولار إلى السعودية، بينما تستورد بنحو 4 مليارات دولار، التي تمثل في الأغلب المنتجات البترولية من المملكة، مضيفا: "ولكن هناك كثيرا من الفرص لتعزيز التجارة بين البلدين في مجالات عدة".
أوضح فاروق أن السعودية تصنع كثيرا من المنتجات الصناعية التي يمكن استخدامها في باكستان، وفي الوقت نفسه هناك فرص للمنتجات الباكستانية الأساسية في الزراعة، المنسوجات، ومواد البناء لتصديرها إلى السعودية.
وأشار إلى أن السفارة تعمل على إنشاء الروابط الصحيحة بين الشركات في كلا البلدين لتعزيز مستوى التجارة وتحقيق الهدف البالغ 5.5 مليار دولار.
