مبادرة لدعم البنوك السورية فنيا وتقنيا تمهيدا لدخول المصارف الخليجية والعربية
يعتزم اتحاد المصارف العربية إطلاق مبادرة تتضمن تقديم مساعدات فنية وتقنية لدعم القطاع المصرفي السوري، بهدف تهيئة البيئة اللازمة لاستقطاب المصارف الخليجية والعربية، عقب قرار رفع العقوبات عن سورية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الأمين العام للاتحاد، وسام فتوح.
تهدف المبادرة إلى تقديم مساعدات فنية وتقنية تسهم في رفع مستوى الحوكمة داخل القطاع المصرفي السوري، وصولا إلى التوافق مع المعايير العالمية للنظام المصرفي، وهو ما يعد خطوة أساسية لجذب البنوك الإقليمية والدولية.
يواجه القطاع المصرفي السوري حاليا مرحلة دقيقة، نتيجة تراكم أزمات مزمنة وتداعيات الأزمة الداخلية والعقوبات، التي حدت من قدرة المصارف على تقديم خدمات مصرفية حديثة، وسط تراجع الشمول المالي والمصرفي.
كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، قال في مقابلة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"أمس، إن النظام المصرفي السوري يتطلع لاستقطاب بنوك جديدة، مستفيدا من "الفرصة الذهبية" المتمثلة برفع العقوبات، لكنه شدد على ضرورة مراجعة الملاءة المالية وتحديث معايير الحوكمة.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح ذكر في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن السوق السورية تحمل فرصا واعدة أمام البنوك الخليجية والعربية، غير أن هذه الفرص مرهونة برفع كامل للعقوبات، ولا سيما تلك المفروضة على القطاع المصرفي.
ورغم وصفه دخول المصارف الخليجية حاليا إلى سورية بأنه "بالغ التعقيد"، يرى فتوح أن تحسين البنية المصرفية سيكون عاملا جاذبا مستقبلا.
أوضح، أن التوسع المصرفي في سورية يتطلب سوقا مستقرة وبنية تحتية تقنية متقدمة، وهو ما تفتقر إليها المصارف السورية حاليا، إلى جانب تحديات مثل التضخم، ضعف القوة الشرائية، وتراجع الخدمات الرقمية.
وأشار إلى وجود عدد محدود من المصارف العربية في سوريا حاليا، متوقعا زيادة عددها مستقبلاً مع تحسن البيئة المصرفية وحدوث تحولات هيكلية في النظام المالي والاقتصادي.
وأكد أن التوسع الخليجي في السوق السورية مشروط بالتزام صارم بمعايير الامتثال والرقابة القانونية الدولية، خاصة أن المصارف الخليجية تضع في الحسبان اعتبارات تتعلق بالسمعة والامتثال والمخاطر التشغيلية.
ودعا فتوح إلى إطلاق شراكات تدريجية أو مكاتب تمثيل أو خدمات تحويل في المرحلة الأولى، قبل التوجه نحو فتح فروع مصرفية متكاملة.
كما شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحديث التشريعات، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحسين الشفافية، وخلق بيئة استثمارية آمنة تحفظ حقوق المستثمرين.
