برامج بحثية لتطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي في السعودية

يعمل المركز الوطني للثروة السمكية في السعودية على تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي، وتنفيذ برامج بحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والروبيان، إضافة إلى توطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية"، مدير عام المركز، رياض الفقيه.

وقال على هامش لقاء بعنوان “الاستثمار في الاستزراع السمكي” في الرياض، إن السعودية حققت اكتفاءً ذاتياً يزيد على 55% من منتجات الأسماك، فيما يشهد القطاع نمواً متسارعاً بوجود أكثر من 300 مشروع استزراع سمكي.

أوضح الفقيه أن جميع الممكنات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت متاحة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال للدخول في القطاع ورفع مستويات الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن سهولة إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالاستزراع السمكي وسرعة الحصول عليها أسهما في تمكين عديد من المستثمرين من وضع خططهم والانطلاق نحو العمل في هذا المجال.

وأضاف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، مبينا أن هناك عديد من المشاريع التي تديرها رائدات أعمال بطاقة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع وجود تراخيص تشغيلية لمشاريع متعددة رغم عدم توافر نسب دقيقة حالياً.

أشار إلى أن القطاع يشهد توسعاً في المشاريع وتنوعاً في المنتجات، إذ تنتج السعودية حالياً أكثر من 4 إلى 5 أنواع من الأسماك، من بينها السالمون والسالمون المرقط في وحدة إنتاج متطورة في منطقة حائل، إضافة إلى مشاريع أخرى تتميز بتنوع الإنتاج، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية أكثر من 140 ألف طن، وهو ما يبرز تنوع فرص الاستثمار واستمرار دخول رواد الأعمال والمستثمرين إلى القطاع.

واستعرض الفقيه أبرز نماذج الاستزراع السمكي، مثل مشروع الشركة الوطنية للاستزراع المائي، وهو تحالف لعدة شركات أنشأت مشروعاً ضخماً بمحافظة الليث يعد من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في العالم، بتكاليف بلغت نحو 2.4 مليار ريال، وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي ذات الاشتراطات والمواصفات الصارمة، الأمر الذي يسهم في فتح أسواق جديدة عالمياً، إذ تصل قيمة صادرات السعودية من منتجات الاستزراع السمكي حالياً إلى أكثر من مليار ريال سنوياً.

نمو متسارع في القطاع
الفقيه أكد أن مشاريع الاستزراع السمكي تعد من القطاعات الواعدة في السعودية، إذ تشهد نمواً متسارعاً وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً إلى جانب تصدير الفائض.

وأشار، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد عنصر اقتصادي تكميلي، بل شريك أساسي في مسيرة التحول الوطني، ورغم التحديات، فإن الجمع بين مبادرات التمويل الحكومي، والاستثمار الخاص، ورفع الوعي الفني لمشاريع الاستزراع المائي، من شأنه خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في القطاع.