هيئة السوق المالية السعودية تستطلع آراء العموم حول رخصة دولية للمؤسسات

تُجري هيئة السوق المالية السعودية استطلاعا للآراء حول الإطار التنظيمي لـ "الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية"، وفقا لما أعلنته في إفصاح نشر على موقع "تداول" اليوم الأحد.

سيستمر استطلاع الآراء، الذي يستهدف عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) لمدة 30 يوما اعتبارا من 28 يونيو المقبل.

أطلقت هيئة السوق المالية مبادرة الرخصة الدولية في خطوة إستراتيجية، لتكون أداة جذب للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وتسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تعكس المبادرة طموح السعودية لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي ضمن الرؤية وبرامجها التنفيذية، وعلى رأسها "برنامج تطوير القطاع المالي" و"برنامج المقرات الإقليمية".

نموذج عمل عالمي بلمسة محلية
تمنح "الرخصة الدولية" من قبل هيئة السوق المالية للمؤسسات الراغبة في ممارسة أنشطة الأوراق المالية خارج السعودية، وفق إطار تنظيمي مرن، مع الالتزام الكامل بالأنظمة السعودية، ولا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتيح الرخصة التعامل بشكل أساسي مع عملاء خارج السعودية، لكنها تشمل أيضا جهات محددة داخلية، مثل الحكومة السعودية، والصناديق السيادية، ومؤسسات السوق المالية، وشركات التأمين، ما يعزز فرص توسعة الأعمال ضمن بيئة منظمة.

مزايا تنافسية للمؤسسات الحاصلة
تشمل أبرز المزايا التنظيمية للرخصة: متطلبات تنظيمية مخففة ومتوافقة مع أبرز المعايير الدولية، مع الإبقاء على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتيح الرخصة القدرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، دون الحاجة للتأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، والتعامل مع الصناديق السيادية وصناديق التقاعد المحلية، فضلا عن المرونة في اختيار لغة التعاقد وآليات التحكيم حال نشوء النزاعات.

تيسير الاستثمار وجذب الخبرات
تسعى الهيئة من خلال الرخصة إلى تحقيق المواءمة مع مبادرة برنامج المقرات الإقليمية، ونقل المعرفة والخبرات إلى السوق المحلية، ورفع مستوى التنافسية في قطاع الأوراق المالية، تماشيا مع توجهات السعودية لتعزيز وجودها كمركز عالمي للخدمات المالية.

متطلبات رخصة متوازنة
تحدد الهيئة عدة معايير على القدرة والملاءمة، لضمان ممارسة المرخص له أعماله دون الإخلال بالتزاماته، بحيث يتطلب امتلاك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية خارج السعودية، وتوافر الخبرات والنظم والسياسات لممارسة أعماله.

يتعين أن يتمتع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومسؤولوها وموظفوها ووكلاؤها بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية، ويتصفوا بالأمانة والنزاهة.

ويمكن للمؤسسة الحاصلة على الرخصة الاستفادة من مفهوم "الازدواج الوظيفي"، إذا كانت تابعة لكيان مرخص محليا، ما يقلص الإجراءات دون الإخلال بالضوابط التنظيمية.