الدولار لن يتزحزح عن عرش العملات .. لا بدائل تقوى على المنافسة
رغم ما يقال في الآونة الأخيرة عن قرب نهاية هيمنة الدولار الأمريكي، يؤكد أحد خبراء العملات أن تلك التوقعات مبالغ فيها وأن مكانة العملة لن تتراجع إلا إذا تمكنت عملات أخرى من منافستها وانتزاع الصدارة منها.
في مقال رأي نقلته "فورتشن" عن مجلة فورن أفيرز، قال إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة في كلية دايسون للاقتصاد التطبيقي في جامعة كورنيل، إن رسوم "يوم التحرير" الصادمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وهجومه على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع سيادة القانون، عرضت قوة الدولار والمؤسسات التي تدعمه للخطر.
"ولكن إزاحة الدولار عن عرشه -وهو احتمال لطالما أثار حماس حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء- أمر مستبعد إذا لم تغتنم الدول الأخرى فرصة أن تحل محله، ويبدو أنها غير مستعدة لذلك"، كما قال.
وأوضح أن ذلك يعود إلى أن الأصول في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الصين واليابان وأوروبا، لا تزال أقل جاذبية من نظيرتها في الولايات المتحدة.
إضافة إلى مخاوف النمو، يعاني المنافسون رياحا معاكسة تتعلق بالحوكمة أو السياسة، فالصين، مثلا، تُقيّد حركة رأس المال وتحدّ من استقلالية بنكها المركزي. كما تُثير الاضطرابات السياسية في منطقة اليورو تساؤلات حول استقرار الكتلة النقدية.
نتيجة لذلك، يواجه المستثمرون العالميون حقيقة مألوفة وهي أنه لا يوجد بديل للدولار الأمريكي، الذي ظل العملة المفضلة للمدفوعات والاحتياطيات الدولية لعقود.
وأضاف براساد: "لم يسبق أن كانت مكانة الدولار الأمريكي على قمة النظام النقدي العالمي أكثر هشاشة مما هي عليه الآن. ولحسن حظ الولايات المتحدة - ولسوء حظ من يتنمون سقوط هيمنة الدولار - لا يبدو أن هناك منافسا قويا كفاية لإزاحته عن عرشه".
من المؤكد أن الأسواق شهدت موجة بيع لأصول أمريكية، شملت سندات الخزانة والدولار، في تحرك غير معتاد بالنظر إلى دورهما التقليدي كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وتظهر مؤشرات على تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول الأمريكية، مع اقترابهم من الحد الأقصى لحجم الديون التي يمكنهم تحملها، ولا سيما في ظل استعداد الكونجرس وترمب لزيادة العجز المالي بمشروع قانون ضريبي جديد.
ومع ذلك، يرى براساد أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول عن الأصول الأمريكية يمثل بداية اتجاه طويل الأجل أم أنه يرجع ببساطة إلى عوامل فنية واقتصادية كلية، مثل التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية الذي يدفع صناديق التحوط إلى التخلص من سندات الخزانة.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، قد يتطلع المستثمرون الأجانب أيضا إلى تنويع حيازاتهم أكثر بعد اعتمادهم بشكل كبير على الأسواق الأمريكية في الأعوام الأخيرة.
ولكن بحسب براساد فإن "هذا التحول قد يبلغ حدوده قريبا، لأن عملات الدول الأخرى وأسواقها المالية تفتقر ببساطة إلى العمق (أي توافر كميات كبيرة من الأصول عالية الجودة) والسيولة (أي سهولة تداول تلك الأصول) بما يكفي لاستيعاب تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال." وبالطبع، كان تقليل الاعتماد على الدولار اتجاها قائما منذ أعوام، كما أن تقدم الدولار على العملات الأخرى آخذ في التقلص.
وأشار إلى أن التاريخ يُظهر أيضا أن القوة المالية لأي دولة يمكن أن تتغير تدريجيا ثم فجأة. وفي حالة أمريكا، قد يعجل بهذا التحول سياسات ترمب المتقلبة أو عزمه على جعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر خضوعا.
وفي حين أن المحكمة العليا قالت أخيرا إن الاحتياطي الفيدرالي معزول عن قدرة الرئيس على إقالة رؤساء البنك المركزي، فإن رئاسة جيروم باول تنتهي العام المقبل، ومن المتوقع أن يُعيّن ترمب بديلا له.
مع ذلك، أشار براساد إلى أن المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة لديهم مشكلات خاصة. تعاني اليابان وأوروبا ضعفا في آفاق النمو، واضطرابات سياسية داخلية، وعجز متزايد. في الوقت نفسه، لا تزال الصين تعاني انكماشا، إذ يُحكم الحزب الشيوعي قبضته على البلاد.
هذا يعني أن الدولار، حتى مع ازدياد هشاشته، سيبقى في الصدارة في الوقت الحالي.
وخلص إلى القول: "كما هو الحال منذ فترة طويلة، فإن هذه المرونة ليست نتيجة للاستثنائية الأمريكية بقدر ما هي نتيجة لضعف اقتصادي وسياسي ومؤسسي جوهري في بقية العالم".
