صندوق النقد لـ«الاقتصادية»: الإصلاحات جنبت السعودية والخليج تأثير الرسوم الأمريكية
قال لـ"الاقتصادية" جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الاحتياطات المرتفعة لدى دول الخليج ستجعلها أقل تأثرا بالرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن الأثر غير المباشر من هذه الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب على أغلب دول العالم سيكون كبيرا على الجميع.
واعتبر أزعور خلال جلسة بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" نظمها الصندوق في العاصمة الرياض اليوم أن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها السعودية ودول الخليج عموما على مدى السنوات الماضية ووتيرة النمو، سمحت لها بتعزيز قدرتها الاقتصادية في مواجهة هذه التقلبات العالمية.
أزعور أكد خلال الجلسة أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى تحسن خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي. كما أشار إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في عدد من دول المنطقة.
وحذر من مجموعة من المخاطر السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي، منها توترات تجارية وعدم اليقين في السياسات، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي، إضافة إلى تشديد الظروف المالية وتقلبات متزايدة في أسعار السلع الأساسية.
وعلى مستوى المنطقة، أبرز الصندوق عددا من التحديات، من بينها تصاعد النزاعات، وتراجع الثقة والإنفاق نتيجة حالة عدم اليقين، إلى جانب تباطؤ زخم الإصلاحات الاقتصادية، وظهور ظروف مناخية شديدة وغير مسبوقة.
وفيما يخص أوضاع الدول، أوضح أزعور أن الدول المصدرة للنفط تواجه ضغوطا ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إلى جانب التأثيرات الناتجة عن استئناف الزيادة التدريجية في الإنتاج.
من جهته قال نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، خلال الجلسة، أن حالة عدم اليقين تؤكد على أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي، موضحا أن السعودية تبنت العديد من الإصلاحات الهيكليةوطورت إطارا ماليا قويا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.
وبيّن أن السعودية تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة.
وأشار الخلف إلى أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميا وإقليميا، منوهًا إلى أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.
وشدد على المدى الطويل أنه لا ينبغي المساومة على المشاريع الاستثمارية ذات التأثير العالي والمصممة بشكل جيد طالما أن الاستدامة المالية واضحة، بل يجب تعويض أي تراجع فيها، وإذا كان هناك فائض مالي فيمكن الحفاظ على الاستدامة المالية العامة.
