تكامل صناعي خليجي في 4 قطاعات حيوية أبرزها الأمن الغذائي والصحة
تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي تعميق التكامل الصناعي في مرحلته الأولى عبر 4 قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية، الزراعية، والصحية، إضافة إلى مشاريع الأمن الغذائي، وفقا لمصادر خليجية مطلعة تحدثت لـ"الاقتصادية".
التوجه يأتي في إطار الإستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية، حيث وضعت كل دولة إستراتيجياتها الخاصة لتعزيز الأمن الغذائي والصناعي، مع اعتماد سياسات تشجيعية لتحفيز القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذه المجالات.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي بلغ نحو 550 مليار دولار، ما يظهر جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وفقا لتقرير حديث صادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
الاستثمارات الضخمة عززت إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، ليصبح من أبرز أدوات تنويع مصادر الدخل الوطني، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة، بحسب التقرير.
ويقدر عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس بنحو 260 ألف منشأة، مع توقعات بنمو هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بالدعم الحكومي السخي الذي يشمل تسهيلات تنظيمية، وحوافز ضريبية، وإعفاءات جمركية لمدخلات الإنتاج.
واعتمدت دول المجلس حزمة من الإجراءات المحورية لتعزيز التكامل الصناعي، من بينها قانون التنظيم الصناعي الموحد، وتطبيق مبدأ المواطنة الخليجية في القطاع، ومعاملة السلع المصنعة خليجيا كمنتجات وطنية في مختلف الدول الأعضاء، إلى جانب إعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.
وفي خطوة داعمة لهذا التوجه، أطلق اتحاد الغرف الخليجية في 2022 منصة "صنع في الخليج"، التي تمثل أول سوق إلكترونية خليجية لعرض منتجات المصانع المحلية وتسهيل عمليات التبادل التجاري، مع هدف إستراتيجي يتمثل في جذب استثمارات أجنبية نوعية إلى القطاع الصناعي في المنطقة.
