مسؤولة يابانية لـ "الاقتصادية": حوار الرياض وطوكيو الاقتصادي سينتج عنه اتفاقيات جديدة
تعمل اليابان على المساهمة بشكل كبير في مشاريع التنمية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث يوجد أكثر من 150 شركة يابانية تعمل في المملكة في عدة قطاعات اقتصادية واستثمارية مختلفة، وفقا لما ذكرته مسؤولة في وزارة الخارجية اليابانية خلال مؤتمر عقدته في العاصمة السعودية الليلة الماضية، على هامش زيارة وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي إلى الرياض ولقائه نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
المتحدثة اليابانية ماريكو كانيكا التي تشغل منصب نائب المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية اليابانية، توقعت أن يؤدي الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين، إلى توقيع اتفاقيات جديدة تعزز الازدهار المشترك وتدعم أهداف التنمية العالمية، مشددة على أن اليابان تستورد النفط بكميات كبيرة من السعودية والتي تمدها بـ 40% من وارادتها، وأنها في الوقت نفسه تبحث التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة المتنوعة.
في ردا على سؤال طرحته "الاقتصادية" على المسؤولة اليابانية حول العوامل تدعم تحقيق علاقة استرايجية اقتصادية مع دول الخليج، أجابت أن اليابان دول معروفة بنشاط الاقتصادي ومكانتها التجارية المشهورة في العالم، وكذلك دول الخليج التي تمثل كتلة اقتصادية في العالم لا يستهان بها، وبالتالي تنبع هذه الأهمية الاقتصادية في هذه الجانب وتعزز من علاقتهما في تحقيق مكاسب استثمارية وتجارية للطرفين.
كانيكا أوضحت أنه تم إبرام اتفاقيات وشراكات اقتصادية لـ 270 مشروعا بين السعودية واليابان حتى يناير الماضي، منها 150 قيد الإجراء والتنفيذ وشملت مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين، ملمحة إلى أن هذه الاتفاقيات يتم التوسع فيها من كل فترة أخرى ويتوقع في الاجتماع القادم الذي يعقد في طوكيو أن يشهد توقيع اتفاقيات جديدة، مشددة على أن لدى اليابان العديد من الشركات التي ترغب في تنفيذ مشاريع مشتركة سواء من خلال شراكات مع القطاعين العام والخاص، ولاسيما التي تعمل في قطاع التقنية والتكنولوجيا حيث لدينا الخبرة الكافية في هذا المجال.
شددت على أن اليابان تحرص على تقوية العلاقات الاسترايجية مع الرياض ونحن نختفل بمرور 70 عاما على تأسيس علاقات دبلوماسية فقد شهد شهر فبراير الماضي في طوكيو توقيع مذكرات تفاهم من خلال تأسيس مجلس للشراكة بين البلدين لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار الأمني والرؤى الثقافية، وفي هذا الجانب يعمل البلدان على تأكيد وتعزيز التعاون بشان معرض أكسبو 2030 والذي ينظم في الرياض.
أكدت أن طوكيو تحرص على تقوية العلاقات الاقتصادية بشكل خاص في قطاع الطاقة، كما تبحث عن تقوية العلاقات الاقتصادية مع الرياض عبر إنهاء مفاوضات التجارة الحرة التي بدأت في ديسمبر الماضي.
أشارت إلى ان مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج شهدت تقدما ملحوظا في مفاوضات الجولة الأولى التي عقدت في الرياض، متوقعة ان يشهد اجتماع طوكيو القادم الذي يرجح عقده قريبا او لربما خلال مايو الحالي ولن يشهد التوقيع النهائي للاتفاقية ولكن سيبحث مناقشات ذات مستوى عالي ويضع لمسات إيجايبة لان الاتفاقية تشمل فصول متنوعة ذات طابع اقتصادي وسيتم تبادل الأفكار ولكن سيشهد طرح لمسات إيجابية وحاسمة باستخدام لغة الحوار المتبادل.
من جهته كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أجرى اجتماعا مع نظيره الياباني إيوايا تاكيشي في العاصمة الرياض مساء أمس الخميس، ركزا فيه على استكشاف آفاق تعزيز الروابط بين البلدين عبر مجموعة من المجالات الاقتصادية، منها زيادة فرص الاستثمار المشترك في صناعات مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات، حيث ترى السعودية فرصا لجذب الشركات اليابانية الكبرى مثل تويوتا وهوندا.