تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية توفر فرصا استثمارية جديدة
تعد التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية خطوة ذات أثر اقتصادي إيجابي على المديين المتوسط والبعيد، ودفعة لتنشيط قطاع التشييد والبناء، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وجعل السوق العقارية أكثر إنتاجية واستدامة، إضافة إلى أنها ستحد من الممارسات الاحتكارية، بحسب مستثمرين وخبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية".
السعودية تسعى إلى تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض العقاري، بعد إقرارها تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء.
من بين أبرز التعديلات التي تمت كان رفع نسبة الرسوم السنوية لقيمة الأراضي البيضاء من 2.5 إلى 10%، إضافة إلى فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول لأول مرة، حيث لم تكن تلك العقارات مشمولة في النظام السابق.
تحقيق التوازن في السوق العقارية
قال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة عايد الهرفي "إن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء يؤكد حرص الحكومة السعودية على رفع كفاءة وفاعلية النظام للمساهمة في تحقيق التوازن في السوق العقارية؛ الأمر الذي يدفع الجهات المعنية بالعقار إلى الاستجابة باتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لمعالجة الإشكالات والتحديات التي تحد من الاستفادة المثلى من النظام، لأراض بملايين الأمتار".
وأشار إلى تأخر معالجة معاملات الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية لسنوات عديدة، وبالتالي تعذر فرض الرسوم عليها وعدم الاستفادة منها، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة التاسعة في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم لأراضي البيضاء على عدم تطبيق الرسوم في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، وهنا لا يمكن الاستفادة منها كمنتجات سكنية ولا يمكن أيضا فرض الرسوم عليها التي يعود صرفها على مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
ذات أثر اقتصادي إيجابي
أكد الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور علي السبيعي، أن التعديلات الجديدة على رسوم الأراضي البيضاء خطوة ذات أثر اقتصادي إيجابي على المديين المتوسط والبعيد، إذ تسهم في تصحيح اختلالات السوق العقارية، خصوصًا في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال "رفع الرسوم إلى 10%، وتوسيع نطاق الأراضي المشمولة لتشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، يدفعان نحو جعل القطاع العقاري أكثر إنتاجية وفاعلية".
وأضاف "من المنظور الاقتصادي، تُسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، ما يزيد من المعروض ويخفض تكاليف التطوير، وبدوره، يخفف ذلك من أزمة الإسكان عبر تقليص تكلفة الأراضي، ويساعد على استقرار أسعار الإيجارات، ولا سيما في المدن التي تعاني فجوات بين العرض والطلب، بما ينسجم مع أهداف السياسات السكانية وتوسيع قاعدة التملك".
وذكر أن تحفيز عمليات التطوير العقاري من خلال هذه الرسوم من شأنه أن ينشّط قطاعات اقتصادية مرتبطة، مثل قطاع التشييد والبناء، ما ينعكس إيجاباً على معدلات التوظيف ويسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وقال "إن هذه التعديلات لا تُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل تمثل أداة فعالة في دعم التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة عمرانية مستدامة وأسواق عقارية أكثر انضباطاً وشفافية".
إسكان أكثر استدامة وموثوقية
الدكتور ماجد الركبان المختص في القطاع العقاري أوضح أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل رسوم الأراضي سيساعد على تشكيل مستقبل عقاري وإسكاني أكثر استدامة وموثوقية.
وأكد أن هذا القرار شمل حزمة من التعديلات ستنعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية من حيث توازن العرض والطلب وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة وإدخالها إلى الدورة الاقتصادية من جديد.
وأضاف أن "تعديلات النظام الجديدة التي نصت على تعديل نسبة الرسوم لتصل إلى 10% من قيمة الأراضي البيضاء ستدفع الملاك إلى تحريكها، إما تطويرا أو بيعا وإما دفع الرسوم وهو ما سيسرع بضخ هذه الأراضي في السوق العقارية وسيخلق فرصا جديدة في الاستثمار العقاري والتطوير العقاري واسعة الخيارات".
وقال "هذا يثبت حرص الحكومة على حسم تحديات هذا الملف وتحقيق أثر يضمن مستقبلا عقاريا وإسكانيا مستداما سينعكس على رفاهية المواطن لسنوات طويلة".
الحد من الممارسات الاحتكارية
توقع المدير التنفيذي لشركة بصمة للتقييم العقاري عبدالرحمن بن خنين، أن تُسهم هذه الرسوم في الحد من الممارسات الاحتكارية، عبر دفع ملاك الأراضي والعقارات غير المستغلة إلى اتخاذ قرارات تطوير أو بيع، تجنبًا لتحمل التكاليف السنوية.
وقال "تُعد هذه القرارات حافزًا فعّالًا لزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والعقارات المؤجرة، ما ينعكس إيجابًا على التوازن بين العرض والطلب"، مرجحا أن تسهم في تنشيط حركة التطوير العقاري من قِبل المستثمرين الجادين، مع تقليص حجم الأراضي المحتجزة لأغراض المضاربة.
وأشار بن خنين إلى أنه مع دخول مزيد من العقارات الشاغرة إلى سوق الإيجارات، سيؤدي ذلك إلى تنوع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، وبالتالي إمكانية استقرار أسعار الإيجارات، خاصة في المدن التي تعاني ارتفاعا في معدلات الطلب على السكن.
وأكد أن هذه الخطوة تعد جزءًا من سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى بناء سوق عقارية أكثر استدامة وتوازنًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتيسير تملك المواطنين للسكن المناسب، مبينا أنه على الرغم من أن الآثار قد تظهر تدريجيا، إلا أن التوقعات تشير إلى نتائج إيجابية على المديين المتوسط والطويل.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري كريم الشافعي، إن المستثمر الأجنبي ينظر دائما للتكلفة سواء في الأراضي أو مواد البناء أو حتى المباني، لذلك هناك حاجة للأرقام بشكل دقيق للدخول في أي مشاريع.
وأضاف "بعض المستثمرين يشترون الأراضي ويحتفظون بها مدة طويلة ليس بهدف التطوير ولكن حتى يرتفع سعرها ومن ثم عرضها للبيع، الأمر الذي يعطل الخطط الحكومية للتنمية".
وأكد أنه في دول كثيرة يتم التعامل مع هذه الحالات إما باسترداد الأراضي أو فرض رسوم، وكذلك المباني غير المستثمرة فلا داعي لمواصلة البناء وهي لا تؤجر.
