الأجور في المملكة المتحدة تنمو بمعدل أسرع مرتين من أوروبا والولايات المتحدة
وعدت حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة، بعد انتصارها الساحق في الانتخابات، بإعادة البلاد إلى أعلى مستوياتها الاقتصادية. وأحدث الأدلة على نمو أجور العمال ستمهد لوفائها بهذا الوعد.
منذ بداية العام حتى يونيو شهدت الأجور في المملكة المتحدة زياد بلغت 7 %، وفقا لبيانات من إندييد "هايرينج لاب". وتقارب هذه الزيادة ضعف معدل النمو في منطقة اليورو، 3.7 %، وأكثر من الضعف في الولايات المتحدة، 3.1 %، وذلك بحسب " فورتشن".
وتختلف النتائج مع السياق الاقتصادي الأوسع للاقتصادات الثلاثة. من المتوقع أن تنمو المملكة المتحدة بشكل أبطأ من منطقة اليورو والولايات المتحدة هذا العام، وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
من المرجح أن يكون أحد التفسيرات هو الزيادة الكبيرة في "أجر المعيشة الوطني" في المملكة المتحدة، وهو الحد الأدنى القانوني الذي يجب على أصحاب العمل دفعه للموظفين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما.
تتمثل مهمة حكومة المملكة المتحدة في إبقاء أجر المعيشة الوطني عند ثلثي متوسط الأجر في المملكة المتحدة، وذلك تماشيا مع توصيات "لجنة الأجور المنخفضة"، وهي مجلس استشاري. ويساعد هذا الهدف على الحماية من وقوع العاملين في براثن الفقر النسبي.
مواكبة التضخم ونمو الأجور في القطاع الخاص كانت تعني زيادة "أجر المعيشة الوطني" 9.8 % في أبريل، وهي ثالث أكبر زيادة منذ سن القانون في 2016. وكان ارتفاع "الحد الأدنى الوطني للأجور" أكبر للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما.
قدمت حكومة توني بلير العمالية "الحد الأدنى الوطني للأجور" في 1999. ومنذ ذلك الحين زاد الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة 70 %. وارتفع متواسط الأجر نحو 20 % فقط في تلك الفترة، ما يشير إلى تراجع عدم المساواة في الأجور في البلاد.
وبحسب تقديرات لجنة الأجور المنخفضة تلقى نحو 1.6 مليون شخص أجورا تساوي أو تقل عن الحد الأدنى للأجور في أبريل العام الماضي، لذا فإن الزيادات في القاعدة يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على النمو.
"أجر المعيشة الوطني" أسهم في النمو السريع للأجور في المملكة المتحدة العام الماضي، لكن هذا ليس التفسير الكامل، وفقا لـ "إندييد".
وبينما سيبتهج العاملون بزيادة رواتبهم، فإن ذلك قد يكون أحدث ما يربك صناع السياسات الحريصين على خفض الفائدة.
أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي ثابتا عند 5.25 % لمدة عام تقريبا لمحاربة ارتفاع الأسعار. وحقق مؤشر أسعار المستهلكين هدف البنك البالغ 2 % في مايو. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي أن يقفز التضخم مرة أخرى في الربع الثالث، ما دفعه إلى تأجيل خفض الفائدة.
في الوقت نفسه، بدأت البلاد تفقد ريادتها لمنطقة اليورو، حيث أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيس يخفض الفائدة في يونيو.
إن أي إشارة إلى نمو كبير في الأجور في المملكة المتحدة قد يدفع محددي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى كبح جماح طموحاتهم الحذرة بالفعل، بشأن الفائدة.
