سعوديون يلجؤون إلى "الأضاحي الإلكترونية" .. وارتفاع قسائم الشراء 35 %

لجأ عددا من السعوديين إلى شراء قسائم الأضحية إلكترونيا وتوكيل عدد من الجمعيات الخيرية في شرائها وتوزيعها على المستحقين سواء داخل أو خارج السعودية، وذلك هربا -بحسب وصفهم- من ارتفاع أسعار الأضاحي وازدحام الانتظار في المسالخ.
كانت عديد من الجمعيات الخيرية أعلنت منذ وقت مبكر تقديم هذه الخدمة، حيث خصصت عددا من التطبيقات والمتاجر الإلكترونية لهذا الأمر، وبأسعار متفاوتة ترواح بين 650 و1450 ريالا.
وتشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة على منصة "أضاحي"، التي تقدّم خدمة إلكترونية شاملة تُسهّل على المسلمين أداء شعائر الهدي والأضاحي والفدية والصدقة والعقيقة عبر الإنترنت.
كما تضمن المنصة تنفيذ الشعائر وفق الشريعة الإسلامية، وتوزيع اللحوم على المستحقين بشكل آمن وموثوق.
ويرى عدد من المواطنين أن اتجاههم إلى هذه الجمعيات جراء الأسعار المرتفعة التي تسجلها الأضاحي، معتبرين أسعار هذه الجمعيات مقبولة، خاصة وأنهم يتولون الذبح والتوزيع على المستحقين، وذلك بحسب ماذكرة لـ"الاقتصادية" عدد منهم.
وقال المواطن إبراهيم بن دحمان: إنه منذ 5 سنوات وهو يوكل أحد الجمعيات الخيرية بإخراج الأضحية، حيث لا تتجاوز سعرها 720 ريالا، مقارنة بسعر السوق التي يتجاوز ضعف هذا السعر.
وشاركه الرأي سعيد المعارك، مبينا أن هذه الجمعيات سهلت على من يرغب في إخراج أضحيته وبأسعار مقبولة، إضافة إلى البعد عن زحام المسالخ والبحث عن جزارين.
فيما أوضح عبدالله بن سريع أحد العاملين بالجمعيات الخيرية، أن الاقبال على توكيل الجمعيات على شراء الأضاحي عبر الكوبونات والقسائم بالخارج سجلت أرقاما متزايدة عن العام الماضي بنسبة تصل 35% مقارنة بالعام الماضي.
وقال: إن التسهيلات التي تقدمها الجمعيات من خلال التطبيقات الإلكترونية دعت كثيرا من الراغبين في التضحية لاختيار الجمعيات، حيث لا تتجاوز عملية الشراء 3 دقائق.
وأكّدت الهيئة الملكية أن منصة "أضاحي" هي الحل الأمثل للهدي والأضاحي، حيث ضمان الجودة والأمان بأسعار تنافسية، من خلال تجربة شراء آمنة، إلى جانب سهولة الشراء من الموقع عبر الإنترنت، كما يمكن توكيل الجهات المختصّة بالذبح والتوزيع التي تضمن تقديم الجودة والثقة العالية والتنفيذ بطريقة شرعية وصحية وتوزيع الأضاحي على المستحقين.
وحذّرت الهيئة من الإعلانات المضللة حول الهدي والأضاحي وتجنّب التعامل مع مندوبي البيع غير المعتمدين والمصادر غير الموثوقة.