تحديث قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب مراجعة تدقيق نسب المحتوى المحلي في السعودية

حدثت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية اليوم القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وذلك من خلال وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء والعاملين بها، لتدقيق نسب المحتوى المحلي.

أسهمت جهود مكاتب المراجعة المؤهلة لدى الهيئة في تجاوز إجمالي عدد شهادات المحتوى المحلي المصدرة أكثر من 10 آلاف شهادة.

وأكدت الهيئة أن التحديثات الجديدة تضمنت اشتراطات تأهيل خاصة بالشركاء والأفراد العاملين في مكاتب المراجعة، إلى جانب وضع متطلبات تعنى باستمرارية التأهيل بما يعزز التزام مكاتب المراجعة المؤهلة على المدى الطويل.

واشتملت القواعد المحدثة على اشتراط حد أدنى من الكوادر السعودية المؤهلة كمتطلب لتأهيل مكاتب المراجعة، حيث حرصت الهيئة على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع.

ستدخل القواعد والتعليمات المحدثة حيز النفاذ بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما قامت الهيئة بمنح مكاتب المراجعة المؤهلة فترة تصحيحية مدتها 365 يوما من تاريخ نشر القواعد.

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي أن التحديث يأتي ضمن جهود إشراك مكاتب المراجعة المؤهلة في تطوير بيئة العمل، ما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي.

يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أُسست في ديسمبر 2018، وتهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، ويعرف المحتوى المحلي بأنه إجمالي الإنفاق في السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع والخدمات، والأصول الإنتاجية، والتقنية ونحوها.