مع تضاؤل الفرص بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين قبل موعد الأول من أغسطس الذي حدده الرئيس دونالد ترمب، يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات محتملة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، بينها خيار يصفه البعض بأنه أشبه بـ "الخيار النووي"، وفقا لما نقلته "رويترز" عن دبلوماسيين في التكتل الذي يضم 27 دولة.
عدد متزايد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ألمانيا، يفكرون حاليا في استخدام تدابير واسعة "من شأنها أن تسمح للتكتل باستهداف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى حال عدم التوصل إلى اتفاق".
هدد ترمب بفرض رسوم نسبتها 30% على الاتحاد، بعد محادثات جرت بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أمريكيين في واشنطن الأسبوع الماضي.
وبحسب المسؤولين، فقد طرح نظراء أمريكيون حلولا متباينة خلال الاجتماعات، بما في ذلك معدل أساسي قد يكون أعلى بكثير من 10%.
أحدهم قال: "بدا أن كل مُحاور لديه أفكار مختلفة. لا أحد يستطيع أن يخبر (شفتشوفيتش) ما الذي يمكن أن ينجح بالفعل مع ترمب".
الأوروبيون أكثر استعدادا للرد على أمريكا
بعد أن تراجعت احتمالات تخفيف الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، البالغة 50%، وعلى السيارات وقطع غيارها بنسبة 25%، يقول دبلوماسيون أوروبيون إن المزاج العام بين دول التكتل تغير، "وهم أكثر استعدادا للرد على الرغم من أن الحل التفاوضي هو خيارهم المفضل".
لدى الاتحاد الأوروبي حزمة واحدة من الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، وهي معلقة حاليا حتى السادس من أغسطس. وما يزال يتعين على التكتل اتخاذ قرار بشأن مجموعة أخرى من التدابير على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو.
ازدادت المباحثات أيضا حول استخدام تدابير "مواجهة الإجراءات القسرية"، وهي أداة واسعة النطاق تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطا اقتصادية على الدول الأعضاء بالتكتل لتغيير سياساتها.
ستسمح هذه الأداة باستهداف الخدمات الأمريكية، التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتقييد وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الخدمات المالية والمناقصات الحكومية في الاتحاد الأوروبي.
تبلغ قيمة المشتريات الحكومية في الاتحاد الأوروبي حوالي تريليوني يورو (نحو 2.34 تريليون دولار أمريكي) سنويا.
تدابير "مواجهة الإجراءات القسرية" خيار "نووي"
بينما دأبت فرنسا على الدعوة إلى استخدام تدابير مواجهة الإجراءات القسرية، فقد ترددت دول أخرى في اتخاذ ما عده البعض "خيارا نوويا".
وتحتاج المفوضية إلى أغلبية من 15 دولة تُشكل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي لتفعيل التدابير.
كان ترمب قد حذر من أنه سيرد إذا اتخذت دول أخرى إجراءات ضد الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أسبوع إن هذه التدابير مخصصة للحالات الاستثنائية، مضيفة "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
في حين قال دبلوماسيون أوروبيون إن المفوضية لن تلجأ لهذا الخيار إلا إذا كانت متأكدة من إقراره، هناك مؤشرات متزايدة على تأييده، وألمانيا من بين الدول التي ترى ضرورة النظر في الأمر، بحسب "رويترز"
تشمل التدابير المحتملة أيضا تقييد الاستثمارات الأمريكية والحد من حماية حقوق الملكية الفكرية وفرض قيود على بيع المواد الكيماوية أو المنتجات الغذائية الأمريكية في أوروبا.