وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعديل تنظيم الدعم السكني.
وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن تنظيم الدعم السكني، يسهم في تمكين المزيد من الأسر للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة، وزيادة نسبة تملك المساكن في السعودية إلى 70%.
أبرز تعديلات تنظيم الدعم السكني:
خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى 20 بدلا من 25 عاما
إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة بما يمنح فرصا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين
إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة
تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من 10 إلى 5 سنوات، الأمر الذي يعزز مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين
تعديلات تضمن شفافية الدعم:
تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة
استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض في حال تقديم معلومات غير صحيحة
سيتمكن المستفيدون الذين تنطبق عليهم الشروط من التقديم والاستفادة بعد استكمال الإجراءات اللازمة للأنظمة التي سيعلن عنها في حينه
يشار إلى أن مجلس الوزراء الذي عقد في جدة على الساحل الغربي للبلاد اليوم الثلاثاء أكد أن السعودية تواصل المضي قدما وبخطى متسارعة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للقطاعات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء الوطن، وتوفير مزيد من فرص العمل في شتى الميادين.
من جانبه قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبد الرحمن الفضلي بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي إن قرار التنظيم سيعزز دور الهيئة في تنظيم القطاع، ويسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي بما يكفل حماية المصالح الوطنية، ومراقبة الالتزام بالأنظمة، مشيرا إلى أن مشروع تنظيم "الأمن الغذائي" سيرفع من إسهامات القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التوطين، إضافة إلى زيادة إسهاماته في الناتج المحلي.
وبين المجلس أن الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، يعد خطوة إيجابية لما يمثله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة جهود الاستكشاف والتطوير المشترك.
وفي شأن آخر وافق المجلس على اتفاقية بين السعودية وكوسوفو في مجال خدمات النقل الجوي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بشأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.
