بلغ عدد المصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في السعودية أكثر من 6500 مصنع وطني بنهاية الربع الثاني من 2025.

وبحسب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الإصدار الثالث من نشرتها الإعلامية للربع الثاني من عام 2025، فإن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ بلغت 1444 منتجا في 16 قطاعا، في حين بلغت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 51%.

كانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد أعلنت أخيرا عن إصدار تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وضم التحديث الأخير إدراج 105 منتجات وطنية جديدة ضمن القائمة، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع لهذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال.

وذكرت الهيئة أن تحديث القائمة يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضافت الهيئة أن "تحديثات القائمة الإلزامية جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي"، مشيرةً إلى أن هناك 103 مصانع لديها القدرة على تلبية الطلب الحكومي.