نظاما السجل والأسماء التجارية .. أحكام تيسر مزاولة النشاط التجاري وتعزز حوكمة البيانات التجارية في السعودية

وافق مجلس الشورى على مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، وذلك خلال جلسته العادية الـ25 التي ترأسها الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس. وبحسب بيان للمجلس فإن مشروع نظام السجل التجاري المكون من (29) مادة يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في السعودية، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها. كما يهدف إلى ضمان تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دوريا. أما ما يتعلق بمشروع نظام الأسماء التجارية المكون من (23) مادة، فيهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. وأوضح محمد آل عباس عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لـ"الاقتصادية" أن موافقة المجلس على نظام السجل التجاري يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تحت إشراف وزارة التجارة تشمل أسماء الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري بما يسهم في تيسير مزاولة الأعمال التجارية مع ضمان جودة المعلومات والبيانات. مضيفًا أنه من المعلوم أن المعلومات والبيانات ذات الجودة هي وحدها القادرة على أن تسهم في التوصل لقرارات رشيدة، على كل الأصعدة. وتابع: "بما أن السعودية قد نجحت في تحقيق تحول اقتصادي كبير منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 وتمكنت من تحقيق تقدم مدهش في تمكين ومشاركة القطاع الخاص، فإن المراحل التالية من التطور الاقتصادي السعودي ستستمد قوتها من حجم الشفافية الاقتصادية ودقة البيانات ومصداقيتها، لذلك يأتي نظام السجل التجاري المحدث بصورة تواكب التطور من كل جانب". وجاء مشروع نظام السجل التجاري بأحكام تيسر مزاولة الأعمال التجارية ومن أبرزها عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية، كما جاء بتعزيز حوكمة البيانات التجارية والشفافية اللازمة، ومن ذلك متطلبات التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري، وهي مسؤولية تقع على عاتق التاجر، بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. ووفقًا لعضو الشورى، فإن المعلومات اليوم أكثر أهمية، وضمان تأكيدها هو الذي يعطي للسجل قيمته القرارية، لافتًا أن النظام الجديد يجبر التاجر على تحديث معلومات السجل خلال مدة معنية، وذلك إذا حدث تغير أو تعديل في البيانات، وهذا يؤكد فكرة النظام، وهي ضمان جودة البيانات بشكل مستدام، وقد يتم تعليق السجل التجاري اذا لم يتم تحديث و تأكيد البيانات في الوقت المحدد. وتعد البيانات التي تقدم في السجل التجاري حجة للتاجر أو حجة عليه، لذلك سعى النظام لضمان جودة السجل وبياناته وإتاحته للمستفيدين، حيث أجاز النـظام الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل، كما يجوز لأي شخص طلب هذه البيانات، وكل ذلك وفقا لما تحدده اللوائح التي ستصدرها وزارة التجارة في حينه، كما شمل النظام مخالفات وعقوبات رادعة. على صعيد متصل خلص مجلس الشورى إلى الموافقة على مشروع نظام الأسماء التجارية، وهو امتداد للمفهوم الذي تبناه نظام السجل التجاري من توفير قاعدة للبيانات، وتعزيز الشفافية والثقة في البيئة التجارية مع المرونة والسرعة في التعاملات. وأكد محمد آل عباس عضو اللجنة المالية والاقتصادية في "الشورى" إلزام النظام اتخاذ اسم تجاري يقيد في السجل التجاري، مبينًا عددا من الأحكام الواردة فيه، من أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، كما وسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد، إذ سمح أن يكون الاسم هو الاسم الشخصي أو اسم مبتكر مميز أو من الاثنين معا، وقد يكون مكونا من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية. كما حضر نظام الأسماء التجارية قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام والآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، وعزز من حماية الأسماء التجارية فحظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما أجاز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المتجر، وحدد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.