استقرار الاقتصاد الصيني مرهون بالسندات السخية والدعم الحكومي
قال صندوق النقد الدولي، "إن إصدارات السندات السخية والتمويل المقدم للحكومات المحلية سيحافظان هذا العام على استقرار الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 18 تريليون دولار، على الرغم من أزمة العقارات المتفاقمة".
أكد توماس هيلبلينج، المسؤول في إدارة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لصندوق النقد الدولي، أن الدعم الصيني عبر السياستين النقدية والمالية، بما في ذلك تعهدان بإصدار سندات، إضافة إلى الإنفاق على البنية التحتية، ستعمل جميعها على إبقاء الاقتصاد نشطا هذا العام، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
يشير الدعم عبر السياسة المالية إلى الإنفاق الحكومي، في حين يغطي الدعم النقدي أسعار الفائدة والأنظمة المصرفية.
أضاف هيلبلينج في لقاء مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نشرته الخميس: "نشهد تباطؤا معتدلا في النمو في 2024 حيث يتضاءل تأثير الجائحة. ستشهد الصين بعض التأثير في الاقتصاد، لكن الحكومة كثفت الدعم الكلي".
على الرغم من أن بيانات الربع الأول في الصين أظهرت علامات على قوة اقتصادية، إلا أن صندوق النقد الدولي قال الثلاثاء "إن الركود العقاري المستمر منذ أربعة أعوام سيستمر في التأثير في الاقتصاد".
بدأت مشكلات سوق الإسكان في الصين في 2020 بسياسة حكومية جردت المطورين الضعفاء من ضمانات التمويل وأدت إلى التخلف عن سداد مليارات الدولارات الأمريكية.
وتراكمت ديون ثقيلة على بعض الحكومات المحلية بسبب انخفاض لاحق في أسعار العقارات، أدى إلى نقص الأموال اللازمة للمطورين لشراء الأراضي ومنح تلك الحكومات حصة من الإيرادات.
في الشهر الماضي، قالت الصين "إنها ستصدر ما قيمته تريليون يوان من السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل للغاية هذا العام، بعد مبيعات ديون سيادية بلغت تريليون يوان في أكتوبر".
حافظ صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء على توقعات سابقه بأن النمو الاقتصادي في الصين سيتراجع من 5.2 % العام الماضي إلى 4.6 % هذا العام، وإلى 4.1 % في 2025.
وحذر الصندوق بشكل منفصل يوم الخميس من التأثيرات الخارجية الناجمة عن طاقة التوريد في الصين. قال كريشنا سرينيفاسان، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، "إن أدوات السياسة الصينية يمكن أن تساعد البلدان الأخرى، إلا أن السياسات التي تعزز قدرة التوريد في الصين من شأنها أن تفاقم ضغوطا انكماشية يمكن أن تثير احتكاكات".
وكان مسؤولون أمريكيون وأوروبيون قد أعربوا عن قلقهم هذا العام من أن الصين تدير طاقة فائضة في منتجات مثل البطاريات والسيارات الكهربائية، ما يهدد بقمع الأسعار في الخارج.
أضاف سرينيفاسان أن "انخفاض أسعار التصدير في أواخر عام 2023 ضغط على هوامش ربح منافسي الصين، كما أن أحجام الصادرات يمكن أن تعاني أيضا في دول مثل فيتنام أو كوريا الجنوبية التي تنتج سلعا مماثلة لتلك التي تنتجها الصين".
وعلى الجانب المالي، قال سرينيفاسان "إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسهم الاستثمار العام في الصين والهند بشكل غير متناسب في النمو هذا العام".
وقال ليانغ كو يوان، الرئيس المتقاعد لمعهد يوانتا وبولاريس للأبحاث الاقتصادية في تايبيه، "إن سوق العقارات لن تتعافى على الأرجح باستخدام أدوات السياسة وحدها، بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي الأسبوع الماضي.
وأشار ليانغ إلى إن على المستهلكين إنفاق مزيد من دخلهم المتاح قبل شراء المساكن الفائضة. وأضاف: "لكي تتحسن سوق الإسكان، يجب أن تعود ثقة المستهلك أولا".
