بنوك "اليورو" تخفض سقف الرهون العقارية مع انخفاض الطلب على الائتمان وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء أن بنوك منطقة اليورو خفضت القيود المفروضة على موافقات الرهن العقاري في الربع الأخير من العام الماضي للمرة الأولى في أكثر من عامين، لكن الطلب على الائتمان استمر في الانخفاض وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وركود الاقتصاد. ودفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لكبح جماح التضخم، الأمر الذي أدى إلى توقف نمو الائتمان المصرفي في البلدان الـ20 التي تستخدم اليورو. وبينما أصبحت البنوك أقل حذرا ببطء - على الأقل فيما يتعلق بتمديد قروض المنازل - أظهرت الأسر والشركات رغبة قليلة في الحصول على ديون جديدة، حسبما أظهر مسح الإقراض البنكي الفصلي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي. وخففت البنوك معاييرها للموافقة على القروض المقدمة للأسر لشراء المنازل في الأشهر الثلاثة حتى مارس وشددت الوصول إلى ائتمان الشركات بشكل أقل مما توقعته. لكنهم ما زالوا يشيرون إلى "انخفاض كبير" في الطلب على الائتمان من الشركات - وهو ما لم يتوقعونه قبل ثلاثة أشهر - و"انخفاض طفيف" في قروض الإسكان. وقال البنك المركزي الأوروبي: "إن ارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن انخفاض الاستثمار الثابت للشركات وانخفاض ثقة المستهلك بالنسبة إلى الأسر، أدى إلى ضغوط مخففة على الطلب على القروض". ومع ذلك، توقعت البنوك حدوث تحسن في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مع "انخفاض صافي معتدل في الطلب" على قروض الشركات وحتى زيادة في الطلب على القروض المقدمة للأسر. تراجعت أسعار الفائدة على القروض العقارية الجديدة حيث توقعت البنوك تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. وقد أدى ذلك أيضا إلى وضع حد للأرباح القياسية للبنوك. وقال البنك المركزي الأوروبي: "إن التأثير المخفف لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة المتوقعة خلال الأشهر الستة المقبلة يمتد أيضا إلى الربحية الإجمالية للبنوك، مع مساهمة سلبية إلى حد ما من المخصصات وانخفاض القيمة".