بلسم للروح الاقتصادية الألمانية .. البيانات الصناعية تشير إلى نهاية الركود

ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا 2.1 % على أساس شهري في فبراير، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي. في فبراير، فقدت الصادرات بعض مكاسب شهر يناير حيث انخفضت 2 % على أساس شهري من 6.3 %، بحسب موقع "آي إن جي". وارتفعت واردات فبراير 3.2 % على أساس شهري، ما أدى إلى تضييق الميزان التجاري إلى 21.4 مليار يورو من 27.6 مليار يورو في يناير. واستفاد النشاط في قطاع البناء من طقس الشتاء المعتدل والتحسن العام في قطاع العقارات، حيث ارتفع 8 % تقريبا على أساس شهري. ولوضع هذه البيانات التجارية في منظورها الصحيح، فخلال العام، انخفضت الصادرات بأكثر من 5 % والواردات بـ9 % تقريبا. تشهد الصناعة الألمانية تحسنا دوريا، لكن ليس هيكليا. في الواقع، لا يزال الإنتاج الصناعي أقل بنحو 8 % من مستواه قبل الجائحة. ومن المثير للاهتمام أن التجارة الألمانية تشهد تحولات في التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية. ارتفعت حصة الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 10 % من إجمالي الصادرات في 2023، في حين انخفضت حصة الصادرات إلى الصين إلى 6 %، وهو أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. في الوقت نفسه، صدرت ألمانيا إلى بولندا وجمهورية التشيك والمجر أكثر مما صدرت إلى الولايات المتحدة. بالنظر إلى المستقبل، رغم أن البيانات الصناعية اليوم تشكل بلسما للروح الاقتصادية الألمانية، إلا أن هذه ليست بداية انتعاش كبير بعد. في الحقيقة، أشارت بيانات الطلبيات الصناعية الأسبوع الماضي إلى أن الطلب على السلع الصناعية الألمانية، باستثناء الطلبيات بالجملة في ديسمبر، لم يتغير بعد. مع ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة إلى حد ما، وتوقع التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وتراجع أسعار الغاز والكهرباء، ومرونة الاقتصاد الأمريكي من شأنها جلب مزيد من الراحة للصناعة الألمانية خلال الأشهر المقبلة. وغني عن القول أن التحديات الهيكلية ــ مثل التحولات في سلاسل الإمداد العالمية أو من التصنيع إلى الخدمات، فضلا عن التحول الأخضر وعدم اليقين السياسي ــ لن تختفي بين عشية وضحاها. مع صدور بيانات قوية للربع الأول من العام على مدى شهرين، أصبح هناك أخيرا سبب للتفاؤل المعتدل بأن الانحدار الدوري قد وصل إلى نهايته على الأقل. في الواقع، ارتفع الإنتاج الصناعي الآن خلال هذا الربع، ويرسل ارتفاع النشاط في قطاع البناء على وجه الخصوص إشارة مشجعة. وفي حين كان الاستهلاك الخاص يشكل عائقا أمام الاقتصاد في الأشهر الأولى من العام، فإن بيانات اليوم تبعث أملا بأن الاقتصاد يمكن أن يكون قد خرج بالفعل من الركود في الربع الأول.