محافظ بنك اليابان: سنضع السياسة النقدية وفقا للتغيرات الاقتصادية
كازو أويدا أصبح محافظا لبنك اليابان في التاسع من أبريل من العام الماضي. "رويترز"
بعد عام من توليه منصبه، قال كازو أويدا محافظ بنك اليابان "إنه حقق الهدف الذي حدده عندما تولى منصبه، وهو تغيير التحفيز النقدي المعقد للبنك إلى إطار أبسط".
وفي حديثه أمام البرلمان اليوم الإثنين، قال أيضا "إن بنك اليابان سيواصل هذه الجهود وسيضع السياسة النقدية وفقا للتغيرات الاقتصادية".
وقال أويدا "عندما توليت منصبي قبل عام، شعرت بأن إطار سياسة بنك اليابان أصبح صعبا من الناحية الفنية لأسباب مختلفة. وإذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، كنت آمل أن أجعل الإطار أبسط وأسهل للفهم".
وقال للبرلمان "لحسن الحظ، كان الاقتصاد في حالة جيدة إلى حد ما في السنة المالية السابقة (التي انتهت في 31 مارس)، لذلك تمكنت من إنجاز مهمتي".
منذ أن أصبح محافظا لبنك اليابان في التاسع من أبريل من العام الماضي، بدأ أويدا في تفكيك التحفيز الضخم الذي قدمه سلفه عن طريق إزالة التوجيهات المستقبلية الحذرة والتخلص التدريجي من سيطرة البنك المثيرة للجدل على عائدات السندات بحلول نهاية 2023.
في مارس، أنهى بنك اليابان ثمانية أعوام من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيدا عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
يحدد بنك اليابان حاليا هدفا واحدا لسعر الفائدة قصير الأجل عند نطاق يراوح بين 0 و0.1 % على عكس التحكم في منحنى العائد، عندما كان لديه أهداف لكل من أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل. وبينما يواصل شراء سندات حكومية تبلغ قيمتها نحو 6 تريليونات ين (39.5 مليار دولار) شهريا، قال أويدا "إن بنك اليابان يأمل في تقليل المشتريات في المستقبل".
وقالت ماري إيواشيتا، المراقب المخضرم لبنك اليابان وكبير اقتصاديي السوق في شركة دايوا للأوراق المالية: "سأعطي المحافظ درجة 80 من 100. على الرغم من أن الأمر استغرق عاما، إلا أن أويدا جمع بيانات كافية لمراجعة التحفيز الضخم الذي قدمه بنك اليابان وأحرز تقدما نحو تطبيع السياسة النقدية".
التحدي التالي الذي يواجه أويدا هو التعامل بسلاسة مع مزيد من زيادات أسعار الفائدة دون إثارة مخاوف اللاعبين في السوق، الذين اعتاد كثير منهم على عقود من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر.
يمكن أن يكون التواصل صعبا. وفي عهد هاروهيكو كورودا المحافظ السابق، كانت مهمة بنك اليابان تتلخص ببساطة في الحفاظ على التحفيز الهائل حتى يصبح هدف التضخم بنسبة 2 % في الأفق.
ويقول محللون "إنه بعد تحوله إلى نهج أكثر اعتمادا على البيانات، فإن تعليقات أويدا ستخضع للتدقيق بحثا عن أي تغيير طفيف في لهجة تقييمه للاقتصاد والأسعار".
وقال مصدر مطلع على تفكير البنك "كما أكد المحافظ أويدا، فإن السياسة النقدية لبنك اليابان عادت أخيرا إلى طبيعتها"، حيث سيتم اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي وبعد فحص دقيق للاقتصاد.
من المرجح أن يتسارع التضخم من "الصيف إلى الخريف" حيث تؤدي الزيادات الوفيرة في الأجور إلى ارتفاع الأسعار، ما يشير إلى فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ويتمثل التحدي الرئيس الآخر الذي يواجه بنك اليابان في خفض ميزانيته العمومية الضخمة، التي تبلغ نحو 733 تريليون ين، وهو ما يتجاوز حجم الاقتصاد الياباني.
وقد يؤدي التخفيض التدريجي بشكل متسرع إلى ارتفاع مفاجئ في عائدات السندات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.
وقالت إيواشيتا من شركة دايوا: "من خلال الحفاظ على وتيرة شراء السندات، تمكن بنك اليابان من تجنب ارتفاع العائدات طويلة الأجل. لكن من خلال التأكيد على عزمه على الحفاظ على الظروف النقدية التيسيرية، ساعد البنك على تسريع انخفاضات الين". وأضافت: "إن بنك اليابان يقع في معضلة".
وكانت التوقعات بأن أسعار الفائدة اليابانية ستظل منخفضة لفترة طويلة قد غذت انخفاضا غير مرحب به في قيمة الين، الأمر الذي ألحق الضرر بالأسر وتجار التجزئة من خلال تضخيم تكلفة الواردات.
