القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينتعش مدعوما بتسارع الإنتاج إلى أعلى مستوى في 6 أشهر
انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية الشهر الماضي مدعوما بطلب قوي وتسارع الإنتاج إلى أعلى مستوى في 6 أشهر.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا 57 نقطة خلال مارس، أي أقل قليلا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير، لكنه أعلى بكثير من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس من 61.5 نقطة في فبراير، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي، مدعوما بالطلبيات الجديدة لا سيما في قطاع التصنيع.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "يشير الأداء القوي الذي شهدته مختلف القطاعات، إلى جانب الزيادة الملحوظة في الطلبيات والعملاء الجدد، إلى سوق متينة متأهبة للنمو"، وأضاف "أدى الزخم الإيجابي أيضا إلى تسريع أنشطة الشراء وزيادة التوظيف ما يؤكد توقعات ازدهار السوق".
وقفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 64 نقطة الشهر الماضي من 62.2 نقطة في الشهر الذي سبقه، متسارعا للشهر الثاني على التوالي، كما تحسنت المبيعات الخارجية للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف وتيرة الزيادة.
وتدعم الاستثمارات الحكومية القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والتصنيع لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في مارس خاصة في قطاعات البناء والجملة والتجزئة.
