العالم يهدر 19 % من طعامه و783 مليون شخص يواجهون جوعا مزمنا
أهدر العالم ما يقدر بنحو 19 % من الأغذية المنتجة عالميا في عام 2022، أو نحو 1.05 مليار طن متري، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.
ويتتبع تقرير مؤشر هدر الغذاء الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي نشر اليوم الأربعاء، التقدم الذي تحرزه البلدان في خفض هدر الطعام إلى النصف بحلول 2030.
وقالت الأمم المتحدة: "إن عدد الدول التي قدمت تقاريرها عن المؤشر تضاعف تقريبا عن التقرير الأول في 2021"، مشيرة إلى أن الأسر والشركات حول العالم أهدرت مليار وجبة يوميا بتريليون دولار خلال عام. وقدر تقرير 2021 أن 17 % من الأغذية المنتجة عالميا في 2019، أو 931 مليون طن متري (1.03 مليار طن)، تم إهدارها، وحذر مؤلفو التقرير من إجراء مقارنات مباشرة بسبب عدم وجود بيانات كافية من عديد من البلدان.
وشارك في تأليف التقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج عمل النفايات والموارد WRAP، وهي مؤسسة خيرية دولية.
وقام الباحثون بتحليل البيانات القطرية عن الأسر، والخدمات الغذائية وتجار التجزئة. ووجدوا أن كل شخص يهدر نحو 79 كيلوجراما (نحو 174 رطلا) من الطعام سنويا، بما لا يقل عن مليار وجبة تهدر في جميع أنحاء العالم يوميا.
معظم النفايات جاءت من المنازل بنحو 60 %، وجاء نحو 28 % من خدمات الطعام أو المطاعم، ونحو 12 % من تجار التجزئة.
وقالت كليمنتين أوكونور المؤلفة المشاركة، المسؤولة عن هدر الطعام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "إنها مهزلة. ليس لها أي معنى، وهي مشكلة معقدة، لكن من خلال التعاون والعمل المنهجي، يمكن حلها".
ويأتي التقرير في وقت يواجه فيه 783 مليون شخص حول العالم الجوع المزمن وتواجه أماكن كثيرة أزمات غذائية متفاقمة.
ويعد هدر الطعام أيضا مصدر قلق عالميا بسبب الأضرار البيئية للإنتاج، بما في ذلك الأراضي والمياه اللازمة لتربية المحاصيل والحيوانات وانبعاثات الغازات الدفيئة التي تنتجها، بما في ذلك غاز الميثان، وهو غاز قوي يمثل نحو 30 % من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ عصور ما قبل الصناعة.
ويولد فقدان الأغذية وهدرها ما بين 8 إلى 10 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. ولو كانت دولة لكانت في المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة.
وقالت فضيلة جوماري، وهي مشاركة في مشروع في مركز بوسارا للاقتصاد السلوكي ومقرها نيجيريا التي درست منع هدر الطعام في كينيا ونيجيريا، "إن المشكلة تزيد من الحرمان لدى عديد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل انعدام الأمن الغذائي ولا يستطيعون تحمل تكاليف الوجبات الغذائية الصحية".
وقال جوماري، الذي لم يشارك في التقرير: "بالنسبة إلى البشرية، فإن هدر الطعام يعني أن الغذاء المتاح أقل لأفقر السكان".
وقال بريان رو، الباحث في هدر الطعام في جامعة ولاية أوهايو الذي لم يشارك في التقرير، "إن المؤشر مهم لمعالجة هدر الطعام".
وأضاف رو، الذي لم يشارك في التقرير: "الخلاصة الرئيسة هي أن تقليل كمية الطعام المهدر وسيلة يمكن أن تؤدي إلى عديد من النتائج المرغوبة - الحفاظ على الموارد، وتقليل الأضرار البيئية، وزيادة الأمن الغذائي، وتوفير مزيد من الأراضي لاستخدامات أخرى غير مدافن النفايات وإنتاج الغذاء".
وأوضح الباحثون أن التقرير أظهر نموا ملحوظا في تغطية هدر الطعام في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل. لكنهم قالوا: إن الدول الأكثر ثراء قد تقع على عاتقها قيادة التعاون الدولي ووضع السياسات للحد من هدر الغذاء.
وذكر التقرير أن عديدا من الحكومات والمجموعات الإقليمية والصناعية تستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من هدر الطعام ومساهمته في الإجهاد المناخي والمائي. تتعاون الحكومات والبلديات مع الشركات في سلسلة الإمدادات الغذائية، حيث تلتزم الشركات بقياس هدر الطعام.
وأوضح التقرير أن إعادة توزيع الغذاء - بما في ذلك التبرع بفائض الطعام لبنوك الطعام والجمعيات الخيرية - أمر مهم في معالجة هدر الطعام بين تجار التجزئة.
إحدى المجموعات التي تقوم بذلك هي Food Banking Kenya، وهي منظمة غير ربحية تحصل على فائض الغذاء من المزارع والأسواق ومحال السوبر ماركت ودور التعبئة والتغليف وتعيد توزيعه على أطفال المدارس والسكان الضعفاء. ويشكل هدر الطعام مصدر قلق متزايد في كينيا، حيث يتم هدر ما يقدر بـ4.45 مليون طن من الطعام كل عام.
وبيّن جون موكوهي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمجموعة: "إننا نؤثر بشكل إيجابي في المجتمع من خلال توفير الأطعمة المغذية، ونؤثر أيضا بشكل إيجابي في البيئة من خلال تقليل انبعاث الغازات الضارة".
وقال مؤلفو التقرير: إنهم وجدوا أن الاختلافات في نصيب الفرد من هدر الطعام المنزلي بين البلدان ذات الدخل المرتفع ومنخفض الدخل كانت صغيرة بشكل مدهش.
وقال ريتشارد سوانيل، المؤلف المشارك ومدير برنامج Impact Growth في WRAP: إن هذا يوضح أن هدر الطعام "ليس مشكلة عالمية غنية. إنها مشكلة عالمية".
وأضاف: "البيانات واضحة حقا بشأن هذه النقطة.. هذه مشكلة في جميع أنحاء العالم ويمكننا جميعا معالجتها غدا لتوفير المال والحد من التأثير البيئي".
